محاكمة المخلوع ومعاونيه في انقلاب 1989
محاكمة (6) غيابياً ، ورفض طلب بالافراج عن علي الحاج والسنوسي وعبد المعروف
الخرطوم: سناء المادح
انعقدت اليوم بمعهد العلوم القضائية برئاسة قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد ابراهيم وعضوين اخرين، الجلسة الاجرائية لمحاكمة (28) متهماً من رموز الإنقاذ المتهمين بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، وعقدت المحكمة وسط إجراءات امنية مشددة من القوات النظامية المختلفة وشهدت تجمعاً لأسر المعتقلين وعدد كبيرا من المحامين المترافعين للدفاع عنهم يصل عددهم لأكثر من مائة ،بينما ذكر المتهمين عثمان احمد الحسن ، وفيصل علي ابوصالح الزين للمحكمة عدم رغبتهما في ظهور محامي للدفاع عنهما.
ورفضت المحكمة طلب لمحامي الدفاع باردو صندل الذي التمس فيه الافراج عن المتهمين علي ابراهيم الحاج ، وابراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف بالضمانة ، معللة المحكمة رفضها بانه المتهمين يواجهون تهما تصل عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد. في الوقت ذاته التمس رئيس النيابة العامة سيف اليزل محاكمة (6) متهمين غيابياً بموجب المادة (134)من قانون الاجراءات الجنائية ، مبرراً ذلك هروب (3) منهم خارج السودان و(3) اخفو انفسهم بعد أن تم اعلانهم بالنشر وفشلت كل المحاولات للقبض عليهم ووجهت لهم النيابة تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري، وهي تهماً عقوبتها تصل للاعدام اوالسجن المؤبد.
ومن أبرز المتهمين بجانب البشير، علي عثمان محمد طه، بكري حسن صالح، عبدالرحيم محمد حسين، عوض أحمد الجاز، الطيب إبراهيم محمد خير، نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، أحمد محمد علي الفششوية، أحمد عبدالرحمن، إبراهيم السنوسي، علي الحاج، عمر عبدالعاطي، التجاني آدم الطاهر، إبراهيم نايل ايدام، سليمان محمد سليمان، اللواء عبدالله عبدالمطلب.
ويواجه الرئيس المخلوع البشير وعدد من أبرز رموز النظام البائد من المدنيين والعسكريين، المنتمين لحزبَي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، تهماً بتقويض النظام الدستوري بالانقلاب على الديمقراطية، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد.
ورُفعت المحكمة الجلسة لعدم تمكن مجموعة من هيئة الدفاع عن المتهمين وأسر المتهمين من دخول القاعة التي ضاقت بالحضور، وقرر القاضي أن تعقد الجلسة المقبلة في 11أغسطس القادم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك واتخاذ التدابير اللازمة وتوفر المكان المناسب للمحاكمة.