الهرطوم. ترياق نيوز : سناء المادح
أرجأت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول البشير و٢٨من رموز الحكومة السابقة بتدبير انقلاب ١٩٨٩ برئاسة القاضي عصام الدين محمد ابراهيم بمعهد العلوم القضائية
تقدمت هيئة دفاع عن المتهين مدبري انقلاب الانقاذ بطلب تعليق إجراءات المحاكمة المتهمين لحين اصحاح المناخ السياسي والقضائي وذلك بما يخص جانب تحقيق العدالة و أعلنت هيئة دفاع عن المتهمين تضامنا مع الطلبات التي تقدم بها الإستاذ كمال عمر عن المتهمين في المؤتمر الشعبي الذي ذكر بان هذه المحكمة تنعقد في ظروف سياسية معقدة وحساسة في تاريخنا السياسي ، كما تعلمون بان الجهاز القضائي ركيزة مهمة في الدولة الدمغراطية التي تحترم الحقوق ومن مهما الحق في المحاكمة العادلة التي جاءت بها الدستورية ، والوثيقة الدستورية وضعت دستور في المحكمة الدستورية الا ان الدستور ية معطلة في الحق السياسي ،نحن نثق بهذه المحكمة ولكن تفجانا قبل يومين في مؤتمر صحفي بفصل (١٥١) قاضيا من وخيرةقضاء السودان في مسبحة لم يشهدها تاريخ السودان ولانستطيع في هذه الظروف ااسياسية ان نضمن سير هذه المحاكمة ،واعلن كمال تضامنه مع القضاة المفصولين ، طالب المحامي كمال عمر من الزملاء الوقوف دقيقة لكن القاضي رفض وطلب منهم الجلوس ونبه بان لايقف اي شخص دون اذن المحكمة
قال عبد الباسط سبدارت ممثل هئية الدفاع عن الرئيس البشير ان المناخ السياسي القائم الان يؤثر على استقلال القضاء وذلك بعد ان قامت لجنة إزالة التكمين بفصل(151)قاضيا الي جانب غياب المحكمة الدستورية التي يحاكم بموجبها المتهمين دستوريا واضاف الدفاع ان القاعة غير مهيئة للانعقاد إجراءات المحاكمة وفق الاشتراطات الصحية لجائحة كورنا خاصة أن معظم المتهمين والمحامبن يعانون من الأمراض المذ منة الي جانب وجود طعن دستوري خاص بفتح الدعوي الجنائية والتي فتحت تحت المادة؛ (98)من قانون (83)الملغي بقانون(91)الي جانب طلب اخر تحت المادة (38ا) الخاص بإسقاط الدعوة الجنائية بالتقادم والتي مره عليها عشرة سنوات وان المحكمة الدستورية معطلة بعدانقضاء أجلها َلم يتم تشكيلها الي الان تمسكت هيئة الاتهام برفض الطلبات والاستمرار في المحالكمة وعلية ارجات المحكمة جلسة الثلاثاء المقبل للفصل في الطلبات وسماع المتحري .
وكانت محكمة الاستئناف بالخرطوم ، سحبت ملف القضية ، بعد أن تقدم ممثل الدفاع عن قيادات حزب المؤتمر الشعبى ، بطعن لدى محكمة الاستئناف، ضد قرار محكمة الموضوع التي رفضت إطلاق سراح (علي الحاج ، ابراهيم السنوسي ، عمر عبد المعروف) بالضمانة العادية.