أصدر تجمع السودانيين في سويسرا بيانا أشار فيه إلى أن الشعب السوداني يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة تضاعفت فيها أسعار كل شئ عشرات المرات؛ وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك تولى منصبه مختارا من قوى الحرية والتغيير ومعلنا التزامه بإعلان الحرية والتغيير والبرامج الملحقة به؛ وأهمها البرنامج الإسعافي الاقتصادي الذي يقدم حلولا عملية مستندة على إمكانياتنا الاقتصادية المحلية لمواجهة الأزمة المعيشية الطاحنة؛ غير أن السيد حمدوك ووزير ماليته لم يلتزما بهذا البرنامج واختارا بديلا عنه تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي القاضية بتحرير الأسعار وتعويم العملة الوطنية الأمر الذي نتج عنه قفزات صاروخية في أسعار السلع والخدمات ليبلغ التضخم في بلادنا ١٣٠ إلى ١٦٥٪؛ وطالب البيان الحكومة المدنية بالالتزام بالبرنامج الإسعافي والاعتماد على شعبنا واستعداده للتضحية والعمل المنتج بدلا من الرضوخ لروشتة أثبتت فشلها ولم تقدم حلولا لازمتنا الاقتصادية وقال البيان: (نحن كمغتربين ولاجئين نعلن استعدادنا الكامل للوقوف إلى جانب شعبنا وسلطته المدنية بكل ما نملك من مال وخبرات ونطالب سلطتتا المدنية بتاسيس صندوق قومي للاستثمار يساهم فيه المغتربون كل حسب استطاعته على أن تحدد الحكومة فترة زمنية مناسبة لارجاع المساهمات لأصحابها وبنفس العملات التي دفعت بها.. كما نطالب بالسماح للمغتربين بفتح حسابات بالعملات الصعبة في بنوك البلاد على أن يسمح لهم باستخدام هذه الحسابات سحبا وتحويلا وبنفس العملات التي تم بها الإيداع وتوفير حوافز للمغتربين الذين يساهمون في الصندوق القومي للاستثمار ومن يستثمرون في مشاريع إنتاجية)
وطالب البيان بأن تشمل اتفاقيات السلام بقية الحركات المسلحة واستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتكوين المجلس التشريعي وتحقيق العدالة بمحاكمة من ارتكبوا جرائم بحق الشعب؛ وطالبوا قوي الحرية والتغيير بعقد مؤتمر لإعادة صياغة أسس عملها. َ