حوار مع الامين العام لحزب المؤتمر السوداني خالدعمريوسف
أحرت صحيفة الجريدة الصادرة بالخرطوم اليوم حوارا جريئا مع الامين السياسي بحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف ” سلك” حيث تطرق فيه لعدة قضايا مثل ما يسمى بالهبوط الناعم واداء قوى إعلان الحرية والتغيير كما قال لا يجب منح حزب المؤتمر الشعبي شرعية جديدة.. فيما يلي نص الحوار :
الجريدة. حافظ_كبير : ترياق نيوز
- كيف تنظر لاتفاق السلام الذي وُقع عليه مؤخراً بالاحرف الأولى ؟
- الاتفاق الموقع مع اطراف العملية السلمية في جوبا هو خطوة جبارة في طريق تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وهو حدث تاريخي بكل المقاييس فهذه هي المرة الأولى في تاريخ السودان التي تنجح ثورة سلمية في اسقاط نظام شمولي وتوقيع اتفاق سلام خلال المرحلة الانتقالية وهو ما لم تنجح حكومات ما بعد ثورتي اكتوبر 64 وابريل 85 في تحقيقه. هذا الاتفاق تميز بمخاطبته لمسببات الحروب ولاثارها وتميز كذلك بكونه حوار بين مجموعات تجمعها درجة من الثقة والرغبة في العمل المشترك من أجل سلام ورفاه ابناء وبنات السودان. تبقى الآن أن نستكمل سوياً مسيرة البحث عن السلام الشامل والذي ستنطلق جولة جديدة من مباحثاته مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الحلو قريباً ونأمل أن يكسر جمود التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في أسرع وقت ممكن.
- لا يبدو أن هناك دور واضح للحرية والتغيير في عملية السلام، هل صحيح أن ما جرى في جوبا يختلف عن رؤيتكم في (قحت) لتحقيق السلام الشامل ؟
- شاركت قوى الحرية والتغيير في عملية السلام عبر مشاركة ممثليها في أعمال المجلس الأعلى للسلام الذي مثل المرجعية لوفد التفاوض والذي نوقشت فيه واجيزت كل قضايا التفاوض، كما ظل ممثلين عن التحالف الحاكم يشاركون في وفد التفاوض في مساراته المختلفة منذ بداية العملية وحتى التوقيع. على الرغم من ذلك فانني لا أحبذ الفصل الميكانيكي بين مكونات السلطة الانتقالية وتقسيمهم وخلق تناقض بين مواقفهم فنحن في الحرية والتغيير ورفاقنا في مجلس الوزراء ومجلس السيادة نعمل جميعاً من أجل انجاز المهام المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية كل حسب موقعه ودوره المحدد.
- البعض يقول بأن الحرية والتغيير لم تعد التحالف السياسي الحاكم بعد توقيع الاتفاق، خاصة وأن بنود الاتفاق تعلو على الوثيقة الدستورية ؟
- الجبهة الثورية تحالف مؤسس للحرية والتغيير وبتوقيع اتفاق السلام والاعلان السياسي فاننا نمتن ونوسع بنيان تحالف الحرية والتغيير -التحالف الأكبر في تاريخ السودان- ليقود مهام الانتقال كتحالف موحد له مرجعيات محددة هي اعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية واتفاق السلام.
- ألا يعني تأخير حمدوك استكمال الوزارات بانتظار حركات الكفاح المسلح دون أخذ رأي الحرية والتغيير أن دورها قد انتهى ؟
- التمست الجبهة الثورية من رئيس الوزراء تأجيل التشكيل الوزاري إلى ما بعد توقيع اتفاق السلام في 2 اكتوبر واعتقد أنه لا ضير في ذلك ومن الأفضل توسيع دائرة التشاور وجعل التغيير الوزاري عملية تطوير شاملة تتجاوز الأشخاص لتشمل المناهج وطرائق العمل والتفكير بما يجود الآداء التنفيذي ويمكنه من مواجهة تحديات الانتقال.
- هناك احزاب في الحرية والتغيير انتقدت اتفاق السلام رغم بيان الترحيب الصادر عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كيف تنظر للأمر ؟
- الحرية والتغيير تحالف به تعدد واسع ومن الطبيعي أن تتباين بعض الآراء في داخله، رحب التحالف بالاتفاق وأعلن دعمه له. اطلعت على بعض الآراء الناقدة لبعض جوانب الاتفاق وأرى أنها لم تتدبر في قراءة نصوصه وغلب عليها روح الانتصار للتكتيك السياسي على الانحياز لقضية السلام الاستراتيجية. غطى هذا الاتفاق كافة جوانب الأزمة السودانية التي تسببت في الحروب ووضع معالجات منصفة لآثارها وأنحاز لوحدة السودان بصورة قاطعة وخاطب قضية الاصلاح الامني والعسكري راسماً طريقاً واضح الملامح لبناء جيش وطني ومهني وقومي واحد بعقيدة جديدة تتسق وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة. بكل تأكيد فهو جهد بشري به نواقص وهو أمر يمكن استكماله بالنقاشات المنتجة حول أفضل سبل التنفيذ والحوارات المستمرة التي ستتوج في المؤتمر الدستوري بنهاية المرحلة الانتقالية.
- بعد التوقيع النهائي ستتشكل مؤسسات جديدة بعناصر جديدة، هل ستتغير السياسات العامة للحكومة؟ وهل نتوقع ضمن الانفتاح على المجتمع الدولي تطبيع العلاقة مع اسرائيل ؟
- من الطبيعي أن دخول أطراف عملية السلام ضمن تركيبة السلطة الانتقالية سيضخ دماءاً جديدة في عروقها وسينتج ديناميات جديدة لكامل عملية الانتقال. ستخضع كافة القضايا للنقاش بين مختلف الأطراف بروح الفريق الواحد وأثق أن خيارات السلطة الانتقالية ستنحاز باستمرار لجانب مصالحنا الوطنية وتحقيق أمن وسلام ورفاه شعبنا الصابر.
- هناك بيان صدر عن المؤتمر السوداني مؤيداً لاتفاق حمدوك_الحلو في أديس أبابا ، هل يعني ذلك انكم تدعون لنقل التفاوض لمجلس الوزراء بقيادة حمدوك ؟
- رئيس الوزراء حسب منطوق الوثيقة الدستورية هو القائد التنفيذي الأول في الدولة لطبيعتها البرلمانية التي تم التوافق حولها، لذا فإن قيادته لكل مهام المرحلة الانتقالية هو بداهة لا يجب الاصطراع حولها. ايدنا اتفاق اديس لأنه أحدث اختراقاً حرك ساكن التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – قيادة الحلو وهو الأمر الأهم في هذا السياق. تنص الوثيقة الدستورية على أن مجلس الوزراء هو الذي يضطلع بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وعلى رأسها انهاء الحروب وبناء السلام كما تنص على أن ملف السلام تتم رعايته بواسطة مجلس السيادة الذي ينشيء ايضاً مفوضية السلام بالتشاور مع رئيس الوزراء، لذا فإن هذا الملف ملف مشترك بين المجلسين ومن الأوفق تكامل ادوارهما في العملية لا تصويرهما كنقيضين يجب اقصاء احدهما منها.