الخرطوم. ترياق نيوز :سناء المادح
كشف وكيل نيابة المال العام ابوقراط عبدالله محكمة الأراضي الديم جنوب الخرطوم برئاسة القاضي عمار عوض الكريم التفاصيل الكاملة في قضية بيع مصنع حديد شوامخ تابع للقوات المسلحة والمتهم فيه عبدالله البشير واخر
وأفاد المتحري بتاريخ ٩/١/٢٠٢٠تم توجيه تهمة للمتهمين تحت المواد (٧٧/٢),(٨٨/١)(٢٩)من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والمواد (٧٧/٧٨)من قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض والمواد (٦/٧/١٠/٢٠)من قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية لسنة١٩٩٥
من خلال مناقسته بواسطة الاتهام
أفاد المتحري ابو قراط بأن المصنع عبارة عن اسم عمل مملوك لشركة شواهق الهندسية واضاف بان المتهم الثاني تفاوض مباشر حول البيع ووقع عقد مبدئي مع المستثمر الأجنبي
وأشار المتحري إلي أن المتهم الثاني عبدالله البشير اعلن عن بيع المصنع في سوق الحديد بالسجانة ، وافق علي الإجراءات التي قام بها المتهم الثاني ولاحق مفوض مدير شركة شواهق بالتوقيع النهائي ، وتم توقيع العقد بواسطة مدير شركة شواهق
وأفاد المتحري خلال مناقشة بواسطة ممثل الدفاع عادل عبد الغني بأن الصندوق انشا بموجب قانون ١٩٩٦، وأشار إلي أن شركة هواشق تم تسجيل اثناء البيع بواسطة المسجل التجاري ،واضاف ابو قراط بأن مستند التفويض اتهام رقم (١)هو لمتابعة البلاغ رقم ٢٠/٢٠١١
المبلغ فيه موظف قانوني من الإدارة القانونية الصندوق القومي ، واللواء آدم مستور هو الذي فوض الشاكي وشكل لجنة لمتابعة الإجراءات المصنع ، وأكد بأن إجراءات البيع كانت سليمة وليس عليها أي إجراء مخالف ، واضاف بان اللواء ادم مستور خاطب النيابة العامة بحفظ إجراءات البلاغ.
قدم المحامي عادل عبد الغني خطاب بشطب الدعوي مستند دفاع (٢)، أضاف المتحري بأن توجد قيمتين للمصنع اثناء البيع قيمة (٣٧)مليار جنيه والمصنع اتباع بمبلغ (٩)مليون تعادل (٢١/٥٣٤)ألف جنيه والشركة تم تسجيل بواسط المسجل التجاري قبل شهرين من تاريخ البيع ، المستشار القانوني للمصنع عقد اجتماع اول رفض البيع ، تم بيع المصنع بااقل من (١٣)مليون دولار ، وأشار إلي الأموال العامة تصرف فيها مجلس امنا والقرار صدر من المتهم الأول الذي شكل للجنة للتفاوض وفوض رئيس اللجنة بتوقيع وتلقي موافقة رئيس مجلس الإدارة.
ناقش المحامي عادل المتحري حول مستند اتهام رقم (١٠)التقرير النهائي أفاد بأن المستند هو عبارة عن موافقة علي إجازة البيع بواسطة المستشار القانوني ، واكد بأنه لم يتحري علي مستند الموافق علي البيع الذي تكون من (١١)شخص ماعدا المتهم الثاني، وناقش الدفاع المتحري حول المادة (٨٨)وأفاد بأنه لم يقدم رشوة في هذا البلاغ ولم يتحري عن اي رشوة في هذا البلاغ ، واكد بأن الشركة المشترية هي هندية ، ونفي وجود أي علاقة شخصية بين المتهمين والشركة ولاتوجد اي منفعة شخصية ، أكد أبو قراض بأن الصندوق القومي للخدمات الطبيه تابع للقوات المسلحة