الخرطوم. ابوظبي: وكالات – ترياق نيوز
أكدت مصادر موثوقة لموقع الجزيرة نت وصول مدير المخابرات السوداني الأسبق صلاح قوش رفقة مدير المخابرات المصري عباس كامل إلى أبو ظبي مساء أمس الاثنين.
ويأتي هذا بالتزامن مع ما كشف عنه موقع “أكسيوس” (Axios) الإخباري الأميركي يوم أمس نقلا عن مصادر سودانية قالت إن مسؤولين أميركيين وإماراتيين وسودانيين سيعقدون اجتماعا حاسما في أبو ظبي بشأن اتفاق تطبيع محتمل بين السودان وإسرائيل.
وفي وقت لاحق أكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن وفدا يقوده رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ويضم وزير العدل نصر الدين عبد الباري ومسؤولين آخرين، توجه الأحد إلى أبو ظبي للقاء مسؤولين إماراتيين وأميركيين.
وقالت الوكالة إن وزير العدل سيبحث مع المسؤولين الأميركيين إزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الخرطوم من الديون الأميركية.
وكشفت مصادر مطلعة أنه إذا استجابت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة لطلبات السودان للحصول على مساعدات اقتصادية، فقد يتم الإعلان عن اتفاق تطبيع مع إسرائيل مماثل للاتفاقين الموقعين مع كل من الإمارات والبحرين منذ أيام.
ويتوقع أن يمثل الولايات المتحدة في هذا الاجتماع مدير شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض العميد ميغيل كوريا، الذي لعب دورا في جهود صياغة اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، في حين سيمثل الدولة المضيفة مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد الذي يتولى أيضا ملف المحادثات مع إسرائيل.
وسيمثل السودان بأعضاء مدنيين وعسكريين من الحكومة الانتقالية، وبشكل أساسي رئيس مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير العدل نصر الدين عبد الباري الحامل أيضا للجنسية الأميركية.
وفق مصادر سودانية فقد طالبت الحكومة السودانية بمساعدات اقتصادية مقابل توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل عبارة عن أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية ومساعدات مباشرة للموازنة من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية وتداعيات الفيضانات المدمرة، على أن تلتزم كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات بتقديم مساعدات اقتصادية للسودان على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتتابع إسرائيل الاجتماع المزمع عن كثب، فمنذ الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في فبراير الماضي في أوغندا، تشير بعض المصادر إلى أن البلدين واصلا محادثات سرية بشأن إمكانية التطبيع.
وكانت قضية التطبيع بين السودان وإسرائيل أثيرت يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع في واشنطن بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وقد شجعت إسرائيل إدارة ترامب على الالتزام بطلب السودان الحصول على مساعدات اقتصادية كجزء من أي صفقة تطبيع.
بالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية، تريد الحكومة السودانية من إدارة ترامب إزالة اسم السودان من قائمة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهو طلب يؤيده بومبيو، وحدد نهاية أكتوبر القادم موعدا نهائيا للقيام بهذه الخطوة، وفق مسؤولين أميركيين.
لكن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلب عدة شروط يتوجب على الحكومة السودانية الوفاء بها وهي دفع 300 مليون دولار تعويضا لأسر المواطنين الأميركيين الذين قتلوا في هجمات على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998، وضد المدمرة الأميركية “كول” عام 2000.
كما يتطلب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب تمرير مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون من الحزبين بقيادة السيناتور الديمقراطي كريس كونز، يمنح السودان حصانة من أي دعاوى قضائية مستقبلية في الولايات المتحدة، ويلغي وضعها بوصفها دولة راعية للإرهاب.
ويضغط بومبيو على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين لدعم مشروع القانون والتصويت عليه بحلول منتصف أكتوبر المقبل. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن اتفاقية التطبيع بين السودان وإسرائيل ستقنع الكونغرس بضرورة دعم مشروع القانون.
ومن المتوقع أن يجتمع رئيس مجلس السيادة السوداني مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، وقد يتناول اللقاء، وفق موقع أكسيوس، اتفاق التطبيع المحتمل مع إسرائيل مقابل الحصول على مساعدات أميركية وإماراتية.
ويدعم البرهان التطبيع مع إسرائيل، ويعتقد أنه سيساعد السودان على الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها، وفقا لمصادر سودانية، لكن البرهان يمثل فقط الشق العسكري من الحكومة، وكان للشق المدني ولرئيس الوزراء حمدوك تحفظات عدة على مساعي التطبيع مع إسرائيل خوفا من الاحتجاجات الشعبية.
لكن مصادر سودانية، وفق ما ذكر موقع أكسيوس، قالت إن حمدوك بات مقتنعا خلال الأيام القليلة الأخيرة بأن التطبيع مع إسرائيل سيخدم مصالح السودان، ومنح البرهان الضوء الأخضر للمضي قدما إذا تمت تلبية طلبات السودان للحصول على مساعدات اقتصادية.
ويقول موقع أكسيوس إن البيت الأبيض والمسؤولون الإماراتيون رفضوا التعليق على هذه التفاصيل.