الخرطوم..وكالات..ترياق نيوز
صرّح صندوق النقد الدولي، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إن المجلس التنفيذي للصندوق أقر برنامجا اقتصاديا لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لبناء قدرته على تنفيذ إصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف.
وقالت أنطوانيت ساييه، نائبة المدير العام للصندوق، إن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه “فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي، والتمهيد لتحقيق نمو شامل”.
وذكرت ساييه أن ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة ما زالت تحد من قدرته على الاقتراض الخارجي، بما في ذلك من الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز اقتصاده، وتنفيذ إصلاحات، وتسوية المتأخرات.
وقالت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي في بيان لها قبل قليل إن السودان يخطو نحو إعفاء الديون فقد اجاز المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاتفاقية المبرمة بين حكومة السودان الانتقالية والصندوق يوم أمس والتي ستمهد الطريق لحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشعب السوداني وإصلاح التشوهات الهيكلية التي خلفها النظام البائد وتحقيق الاستقرار المطلوب لتحقيق السلام العادل والمستدام في جميع انحاء البلاد.
وأكدت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بأن تنفيذ الإصلاحات اللازمة ستنتج فوائد ملموسة للشعب السوداني من أهمها اعفاء متأخرات ديون السودان بموجب وصول السودان إلى “نقطة القرار” الخاصة ببرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، والتي ستمهد الطريق لإعفاء ديون السودان التي تقارب (60) مليار دولار في نهاية المطاف ، مما يتيح للسودان الحصول على فوائد ملموسة للشعب السوداني من أهمها اعفاء متأخرات ديون السودان والحصول على 1.5 مليار دولار سنويا من المنح التنموية المباشرة لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق فرص عمل خاصة للشباب والشابات وزيادة الإيرادات والصادرات.