الخرطوم. الشرق: ترياق نيوز
قال عضو المجلس السيادي الانتقالي في السودان، محمد حسن التعايشي، إن الحكومة الانتقالية ستقوم بدمج اتفاقية السلام النهائية الموقعة بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، خلال أسبوعين بمراسيم دستورية.
وأضاف التعايشي وهو المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات جوبا في تصريحات لـ”الشرق”، أن أطراف السلطة الانتقالية في البلاد لم تناقش إعادة تقسيم الفترة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين، عقب تمديدها بموجب اتفاق السلام.
وذكر أنه تم تمديد الفترة الانتقالية إلى 4 أعوام بدلاً من 3، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في 3 أكتوبر الجاري.
وأوضح أن الاتفاقية نصت على زيادة عدد أعضاء المجلس السيادي المكون من 11 عضواً، وتخصيص 3 مقاعد للحركات المسلحة التي مُنحت قياداتها الحق المطلق في التوافق على من يشغلون هذه المقاعد.
وكشف التعايشي عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء والحركات المسلحة، للتوافق على الوزارات المخصصة لأعضاء الحركات في التشكيل الحكومي الجديد وهي 5 وفقاً لنص الاتفاقية.
وأشار عضو مجلس السيادة السوداني إلى أن وزير الحكم الاتحادي يوسف أدم الضي، سيصدر مرسوماً وزارياً خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية (3 أكتوبر)، ينص على عودة البلاد لنظام الحكم الفيدرالي، لتقسم إلى 8 أقاليم بدلاً عن النظام الحالي القائم على 18 ولاية.
وتابع: “حتى بعد صدور المرسوم الوزاري، سيستمر العمل بنظام الولايات لحين انعقاد مؤتمر الحكم والإدارة في غضون نصف عام من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام الشامل”.
ولفت التعايشي إلى أن مؤتمر الحكم والإدارة سيحدد مستويات الحكم الاتحادي، وهياكل الحكم الإقليمي، وسلطات الحكومات المحلية، وترسيم الحدود بين الأقاليم، ليتم تنفيذ مخرجاته بعد شهر من انعقاده والعمل بنظام الحكم الإقليمي مباشرة.
ومع الانتقال إلى نظام الحكم الإقليمي، الذي كان النظام الإداري المعتمد خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري (1969 – 1985)، سيتم اعتماد تسمية (إقليم) كأكبر وحدة إدارية بدلاً عن الولاية التي أقرها نظام الرئيس السابق عمر البشير.
والسبت الماضي، وقعت الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية، اتفاق سلام نهائي في جوبا بعد مفاوضات امتدت لما يقارب العام.
ويحتوي اتفاق جوبا 8 برتوكولات تناقش قضايا تقاسم السلطة، والثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرُّحل والرعاة، والأرض.