الخرطوم : ترياق نيوز
إنسحبت هيئة محامي مدبري انقلاب نظام ال ٣٠ من يونيو من الجلسة عقب رفض قاضي المحكمة سماع دفوعاتهم المتعلقة بتقديم خطبة الدفاع بواسطة النائب العام.
في الأثناء شهدت جلسة محاكمة اليوم الثلاثاء، عدم تنظيم وإرتباك كبير بسبب، إحتجاج هيئة الدفاع، على تقديم خطبة الاتهام بواسطة النائب العام.
وعزت إحتجاجها الى ان النائب العام يمثل الشاكي في البلاغ ولا يمكن ان يكون في موقع الخصم والحكم في آن واحد.
وقال قاضي المحكمة انهم قرروا الاستماع لخطبة الإتهام، والى دفوعات هيئة الدفاع حولها، إن كانت مقبولة قانونياً، تقرر المحكمة إستبعاد الخطبة، الامر الذي رفضته هيئة الدفاع وإنسحبت من المحكمة.
وسلمت المحكمة جميع المتهمين صورة من الخطبة، وأمهلتهم جلسة أخرى للرد على خطبة الاتهام، بواسطة محاميهم المنسحبين أو محامين جدد.
ووافقت المحكمة على طلب المتهم علي عثمان محمد طه، بسماع دفوعاتهم حول الخطبة في العلن وليس تقديمها مكتوبة.
وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة بالمقر الجديد بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية. من جهة أخرى اصدر حزب المؤتمر الشعبي بيانا وصف فيه هذه المحاكمة وما يجري فيها بتسيس العدالة.. نصه في المساحة التالية :
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبي
الأمانة السياسية
بيان حول تسييس العدالة
هيئة الدفاع عن قيادات المؤتمر الشعبي تعلن انسحابها من جلسة اليوم
الى الشعب السوداني الكريم
إن المحكمة التي تمثل أمامها قيادة المؤتمر الشعبي هي محكمة سياسية ومحاكمة سياسية وذلك للآتي:
أولاً: الكل يعلم أن النائب قد تقدم بالشكوي في هذا البلاغ وبعد تعينه نائباً عاماً ابتدر وأشرف علي إجراءات فتح البلاغ والتحري والتحقيق مع الخصوم الأمر الذي يجعله خصماً وحكماً، وهو معلوم الولاء والانتماء ايضاً.
وقد شهدت النيابة فى عهده اول سابقة تحويل بلاغ للقضاء فى زفة احتفاليه تقدمها بزهو يحكى كذبا صولة القط
ثانياً: قامت هيئة الدفاع عن قيادة المؤتمر الشعبي بتقديم طعن دستوري طاعنة فى شرعية ودستورية تعينه وفق نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقاليه، إذ أنه لا يصلح كنائب عام بعد أن جاهر بعدائه للمتهمين وتصفية خصومته معهم في منابر الاعلام.
ثالثاً: قامت وزارة العدل باجراء تعديلات قانونيه فصلتها تفصيل لتمكنها من ادانة المتهمين
رابعا : نصت الوثيقة الدستورية علي عدم تشكيل المحاكم الخاصة إلا أن رئيسة القضاء قد شكلت محكمة خاصة لمتهمي إنقلاب 1989م وذلك في خرق واضح لكافة قواعد وأسس المحاكمة العادلة التي كفلها الدستور. وهذا تسيساً للقضاء وإهداراً للعدالة .
خامساً: إن المحكمة الخاصة هذه غير مختصة بمحاكمة المتهمين باعتبارها محكمة خالف أمر إنشائها صحيح الدستور وهو ما تقدمت به هيئة الدفاع بطلبٍ لالغائة بواسطة الجهات المختصة ولم يتم الفصل فى هذا الطعن حتى تاريخه
سادساً: إن غياب المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة علي دستورية القوانين ورعاية الحقوق الدستورية للمتهمين يمثل كذالك سبباً لإجهاض العدالة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية وقد حملت الاسافير اعتراف الهيئة القضائية كيف ان غياب المحكمة الدستورية جعل مدانى محكمة الشهيد احمدالخير لا تطالهم يد القانون
عليه و لكل تلك الأسباب آنفة الذكر فاننا امام
محكمة خالفت الدستور ومبادئ العداله وهى بهذا مهزلة من مهازل الحكومة الانتقالية بل مسرح للعبث السياسي بثوب العدالة، آثرنا أن نكشف زيفه للشعب السوداني الكريم والعالم الحر الذي يبحث عن الحقيقة.
من جانبنا لن نكون جزء من عبث الحكومة وغياب القانون
فنحن مع المحكمة الطبيعية التى تحرسها محكمة دستورية ويباشرها وكلاء نيابة وقضاة مهنيين ومحايدين
والله أكبر ولا نامت أعين الجبناء.
الثلاثاء ٦ اكتوبر ٢٠٢٠
الأمانة السياسية