الخرطوم: ترياق نيوز
تحصلت ” ترياق نيوز” على معلومات جديدة حول خبر فصل ضابط سرب صور المتهمة وداد بابكر حرم المخلوع البشير. الذي ورد في عدد من الوسائط الاعلامية حيث أكدت متابعات ” ترياق نيوز” عبر جهات مطلعة بأنهم كانوا يعتقدون بأن الخبر عبارة عن ” فوتوشوب”. لأنه ليس هنالك جهة أصدرت قرار بشكل رسمي يقضي بفصل أي ضابط بسبب هذا الأمر. وأن أن كل القوة بإزالة التمكين ما زالت تباشر عملها بشكل طبيعي. في الأثناء رجح مصدر مطلع بأن الخبر المنشور هو أمنيات ضباط” كيزان ” داخل الشرطة. خاصة بأن الضابط المشار إليه هو من قام بتنقيذ أوامر القبض في عدد من قيادات الشرطة المتهمين مثل هاشم عثمان الحسين وابراهيم محمود وزير الداخلية الاسبق وغيرهم. وكذلك قبض على عدد من رجال الاعمال من بينهم هشام السوباط. ولذلك يعد إستهدافه أمر وارد.. وأكد المصدر بأن ما حدث في موضوع صور وداد هو تقصي حقائق لم تثبت أي جهة مسؤلية شخص محدد هو من قام بذلك. يذكر بأن الخبر المشار إليه بفصل ضابط أثار غضب أنصار الثورة وتساؤلوا عن مصير حديث احد أعضاء لجنة إزالة التمكين الذي قال بأن وداد من قام بتصويرها أبنها فكيف وجه إتهام لضابط شرطة من جديد . في الأثناء حاول ناشطون تذكير الحكومة الانتقالية بممارسات النظام البائد وهو يقوم بتعذيب الفتيات وتصوريهن بتقنية ال ” فيديو”. في ما يلي الخبر الذي تحدث عن فصل الضابط ” ع. س. ع” كما ورد في عدد من الوسائل الاعلامية.
كشف مصدر رفيع، أن قرأراً صدر من قبل محكمة الشرطة بفصل المقدم (ع.س.ع) التابع لقوة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م من العمل بقوات الشرطة السودانية، بعد أن كشف التحقيق في القضية عن تورطه بتصوير وبتسريب صور وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير أثناء إعادة القبض عليها من قبل نيابة التمكين بعد ساعات من إطلاق سراحها من قبل النيابة.
وبث الضابط صور وداد عبر المواقع الإسفيرية والتي أثارت لغطاً واسعاً من قبل رواد التواصل، مستنكرين اختراق خصوصية المتهمة وداد.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد وجهت بفتح بلاغ بنيابة جرائم المعلوماتية لمعرفة المتهم الذي تورط في عملية تصوير وداد بابكر أثناء إعادة القبض عليها من قبل لجنة إزالة التمكين وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهته وفقاً لأحكام القانون.
وقالت النيابة في بيانها الذي أصدرته بخصوص نشر صور المتهمة وداد أنها فوجئت بصورة المتهمة المذكورة في الأسافير وهذا يتنافي مع الحقوق الدستورية للمتهم قيد الانتظار، وانتهاك صارخ وغير كريم لخصوصية المتهمة.
وأكدت النيابة العامة إحترامها لحقوق المتهمين وفقاً لما هو وارد تحت المادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م .
وأوضحت في بيانها أنها تعمل على إرساء سيادة حكم القانون والحفاظ على الضمانات الأساسية للمتهمين، مع تأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
يذكر أن المتهمة وداد بابكر تواجه إتهاماً تحت أحكام قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه .
وبتاريخ 14/ 10/ 2020م أصدر وكيل نيابة الثراء الحرام قراراً بالإفراج عنها بالضمان بعد اتخاذ كافة التدابير والحجز علي ممتلكاتها واستيفاء كل شروط الضمانة.
وجاء قرار النيابة بإطلاق سراحها بالضمان اعتباراً للحالة الصحية للمتهمة التي تستدعي خضوعها للعلاج بالمستشفي وفق التقارير الطبية.
وأعيد القبض عليها في بلاغ من لجنة التفكيك بتاريخ 15/10/ 2020م تحت المواد 13/14من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 2019م وأفرج عنها وكيل النيابة المكلف بالضمان في 15 /10/ 2020م