أدت الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها السلطات الحكومية من إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وتغليظ عقوبة تجارة العملة من (5)سنوات الي (10)سنوات وإلقاء القبض علي عدد من تجار العملة إلي اختفاء تام لتجار العملة والسريحة الذين كانوا ينشطوا بمنطقة السوق العربي والشوراع المجاورة خوفا من الاعتقال والمحاكمة .
