اكدت ان ميزانية 2021 ركزت على تقوية البنية التحتية واللوجستيات
وزيرة المالية: لا اتجاه لتغيير العملة والحديث عن شركات الجيش مضخم
الخرطوم . ترياق نيوز _ بكري خليفة
دفعت وزيرة المالية والاقتصاد د. هبة أحمد علي بتطمينات حذرة تجاه ميزانية 2021، ووصفتها بانها ميزانية تركز على مشروعات البنية التحتية واللوجستيات، بغرض تمهيد الطريق امام استغلال موارد البلاد الكبيرة والتي يقف حائلا دون استغلالها افتقار البلاد للبنية التحتية الملائمة التي تشجع على الاستثمار والاستفادة من الموارد الموجودة.
وقالت د. هبة في مؤتمر صحافي عقدته بمكتبها في الخرطوم ان الميزانية الحالية بنيت على سعر صرف 55 جنيه، مشيرة الى ان ذلك من شأنه ان يؤثر على المنح والقروض، مما يتطلب ضرورة اعادة النظر فيه لافتة الى ان المانحين قاموا بالفعل بتحويل مبالغ الدعم الاجتماعي غير انهم اعترضوا على سعر الصرف مشيرة الى ان مشاورات مكثفة مع العديد من الجهات بمافيها صندوق النقد والبنك الودليين بشأن الوصول الى معادلة بهذا الشأن، واكدت الوزيرة انهم يعملون جاهدين على عدم تأثير ذلك على معاش المواطن بقدر الامكان.
ونبهت الوزيرة الى ان البلاد تعاني من شح في الايرادات كبير،لافتة الى ان الميزانية الحالية وسعت من المظلة الضريبية، لافتة الى ان الدخل الضريبي ضعيف ويمثل 6 % فقط من مجموع الدخل القومي مقارنة بانه في معظم الدول الافريقية يصل الى 15%.
وبشأن الشركات العسكرية، قالت الوزيرة ان الامر فيه تضخيم كبير وخلط مؤكدة ان عدد الشركات المملوكة للقوات المسلحة هي 34 شركة ام، بعضها لايعمل وان وزارة المالية الان باتت ممثلة في مجالس ادارتها، لافتة الى ان ولاية وزارة المالية على المال العام لاتعني ان الوزارة ستستولى على هذه الشركات وانما ستظل هذه الشركات تعمل في مجالاتها فقط يجب ان يتم ذلك بشفافية ووفقا للسياسيات الكلية للدولة. ونفت الوزيرة بشدة ان يكون الدعم السريع يملك اي شركة تجارية مشيرة الى ان الشركات مملوكة لقائد قوات الدعم السريع وشقائه وقالت مثلا شركة الجنيد كانت مملوكة لعبد الرحيم دقلو.
وفي ذات السياق اكد مستشار الوزيرة ان مجموع الشركات الحكومية هو شركة 250 شركة (ام)، بمعني ان بعض الشركات تمتلك مجموعة شركات اخرى مشددا على ان مجمل الشركات قد يصل الى 500 شركة واكد المستشار ان الوزارة قامت بحصر جميع تلك الشركات وتصنيفها الى 3 فئات، بعضها ستتم تصفيه والغائه والاخر سيتم دمجه لتسهل ادارته بينا يستمر الاخر في العمل، وقال المستشار في ذات المؤتمر ان الشركات المملوكة للاجهزة العسكرية والامنية 49 شركة 34 منها مملوكة للجيش و15 لجهاز المخابرات و10 تابعة لوزارة الداخلية لافتا الى ان كل الشركات التي تعمل في مجالات مدنية ستؤول ملكيتها لوزارة المالية بينما تظل الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية تابعة لوزارة الدفاع.
وفي سياق آخر قالت وزيرة المالية، ان تغيير العملة يكلف البلاد مالايقل عن 600 مليون دولار، مشيرة الى ان كل المشكلات التي سيعالجها تغيير العملة يمكن معالجتها بطرق اخرى اقل كلفة واكثر استدامة، مثل تقوية الاجهزة الامنية والعسكرية لمحاربة التزيف في العملة وهي مشكلة كبيرة بحسب وصفها الى جانب سياسات اقتصادية اصلاحية لجذب اموال المغتربينن وفي مقدمتها تعديل سعر الصرف ليكون جاذبا للمغتربين الذين اكدت انهم لايدخل منهم ولا دولار واحد حاليا مشددة الى ان معهم حق في ذلك.
واكدت الوزيرة ان الوضع الحالي يعد ضاغطا على المواطن وان من حقه التظاهر والاحتجاج على هذه الاوضاع المعيشية القاسية غير انها لفتت الى ان هذا الطريق هو الطريق الذي يمكن ان يخرج بالبلاد من حالة الفقر الحالية وان المعاناة ستستمر لفترة ومن بعدها ستبدأ البلاد في الاستقرار.
.
الاقتصا
واكدت ان الوزارة اعدت برنامج الدعم الاجتماعي الذي سيخفف من وطأة الاسعار على الاسر وذلك انه ومن فبراير المقبل ستتلقى كل اسرة من الاسر الاكثر حوجة 6 مليون جنيه شهريا ولمدة عام ونصف العام، لافتة الى ان البرنامج الذي اطلق عليه اسم ثمرات مخطط له ان يغطي 80 % من الشعب السوداني غير انه سيبدأ الان بالاسر الاكثر حوجة وسينطلق في شهر فبراير المقبل
)