عندما تولت بروفسور انتصار صغيرون حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الفترة الانتقالية ، في نسختها الاولى ثار حولها جدل كثيف بأنها أحد عناصر النظام البائد ، بإعتبار حزب المؤتمر الوطني المحلول سبق أن رشحها في قوائمه النسبية ، حيث استماتت في نفي هذه التهمه ، وبحماس الناشطين حملت انتصار علم السودان ولبت دعوة في جامعة أم درمان الاسلامية ، وتوسطت دائرة أحد المناشط وأطلقت التهديد والوعيد لعناصر النظام البائد ، حيث استطاعت بذلك أن تمتص حماس الثوار ، و انتظر الناس أن تحرك ساكنا في هذه الوزارة الحيوية لكن سرعان ما راح لها ” الدرب في الموية” وكانت جائحة كورونا في عونها حيث غطت على فشلها الزريع.. فبدلا من أن تستغل هذه السانحة وتدرس الملفات الهامة بعناية .. مثل قضايا الاستاذ الجامعي والكليات التطبيقية في الجامعات الحكومية وكذلك ملف صندوق رعاية الطلاب وايضا ملف التعليم الأهلي والخاص الذي تحوم حوله كثير من الشبهات ، كذلك قضايا المبتعثين وغير ذلك ، حيث كل الذي استطاعت فعله هو ان تمحورت حولها خلية معظم عناصرها من الذين تحوم حولهم شبهات الفساد منذ عهد النظام البائد . حيث امتطوا صهوة جواد الثورة و استغلوا الوزيرة الهايمة على وجهها وشكلوا لها حاضنة تحيك القرارات وتضع الموجهات … كان ساعدها الايمن الوكيل ” البائس ” بروفسور سامي شريف الذي يمشي بأطراف أنامله في وظيفة تنفيذية من الدرجة الأولى، ومن المعلوم أنه كان من المقربين للوزيرة في النظام البائد سمية أبوكشوة ، لسببين لا ثالث لهما بأنه من جامعة الخرطوم وثانيا أنه مطيع يفعل ما يؤمر وذو طبع يتوافق وسياسة ابوكشوة التي تمسك بكل الملفات وتترك لغيرها الهوامش .. المهم بقدرة قادر السيد الوكيل بروفسور سامي محمد شريف وجد نفسه التنفيذي الاول في الوزارة فانتقل من كلية الرياضيات جامعة الخرطوم التي قد يكون حالفه فيها النجاح في النظريات الحسابية لكن الوزارة افرغها من محتواها ، وفشل في إدارة “380” هم عدد العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تعطلت اعمال كل اللجان وطمرت الملفات المهمة وأصبح المبنى الجميل الذي يقع بين شارعي البلدية والجمهورية والذي كان يعج كخلية نحلة أصبح خاوي تسرح فيه الجنادب وسامي شريف الذي ينزوي في ركن قصي لا ملفات داخلة ولا ملفات مارقة ، تعطلت في عهده الحافلات الصغيرة للترحيل ودخلت الجراج سيارات المأموريات وخيم البؤس على قاعة المؤتمرات التي كانت عامرة بالمؤتمرات العلمية والسمنارت .. وعندما أراد لها الله أن ينفض منها الغبار وأصبح إعلان نتيجة القبول للجامعات كان لزاما أن تكون من داخل الوزارة ، لم يفتح الله على سامي شريف بقارورة مياه يقدمها لمدراء الجامعات الذين أتوا منذ الصباح الباكر من الولايات النائية ليحضروا إعلان نتيجة القبول لجامعاتهم .. بل الأدهى والأمر عجز سامي شريف أن يوفر لافتة تشير إلى المبنى الجديد لإدارة القبول بشارع الجمهورية بعد أن كانت تشغل مبنى تابع لجامعة الخرطوم.. وأعتقد السبب الاساسي الذي تم التجديد فيه ل انتصار صغيرون لولاية ثانية وكذلك استمرار سامي محمد شريف في منصب وكيل الوزارة هو صمتهم المريب وبعدهم عن الاعلام وكان الجميع يظنهم ” ساكتين ليهم فوق راي ” لكن يا انتصار ويا سامي ” الاسم سالم ” .. الحوار الذي إجراه الزميل عبدالرؤوف طه مع سامي شريف كشف ” البئر وغطاها” .. هذا الحوار تطالعونه في مساحة أخرى في هذا الموقع.. وما جاء فيه كفيل بطرد صغيرون وساميها غير مأسوف عليهما .. لأن ما جاء في هذا الحوار يدل على أن مهام هذه الوزارة في وادي وانتصار وسامي في وادي آخر كأنهم مكلفين بمراقبة حمى الوادي المتصدع ، انظروا لأهم ما جاء في الحوار.. في ما يتعلق بقضية النسب العالية من الطلاب الذين احرزوا ٩٠% وما فوق قال سامي شريف : بأن هؤلاء الطلاب الواحد فيهم قدم لرغبة واحدة ولكلية نسبته لا تؤهله لها . انتهى كلام سامي والحقيقة غير ذلك وهي بأن من الشروط الاساسية بأن الحد الأدنى للتقديم “10” رغبات ويمكن للطالب ان يقدم حتى خمسة واربعين رغبة وعليه ليس هنالك طالب قدم رغبة واحدة وذلك غير ممكن وهذا يؤكد بأن السيد الوكيل غير ملم حتى بشروط القبول داخل وزارته .. النقطة الثانية بأن الوكيل ساهم في التضليل نعم السبب في هذه النتيجة غير الواقعية أتت من وزارة التربية والتعليم العام ، لكن يجب على الوكيل أن يهيئ إداراته التابعة له لممارسة الشفافية بابلاغ الرأي العام بواقع النتيجة لهذا العام بدلا من نشر دليل القبول للعام الماضي، بل سامي شريف يتحمل وزر ابعاد المهندس وليد محمد المبارك مدير ادارة المعلومات السابق الذي وضع أسس التقديم الإلكتروني ولعلكم تابعتم الملاحظات التي دونها على صفحته في ال”فيسبوك” والتي قادت لهذه النتيجة الكارثية . أما الحديث الكارثي الذي قاله سامي شريف هو ” بأن رؤيتنا تقوم على إيقاف التعليم الخاص لأنه لا يحقق العدالة ” . رغم أنه قال : هذا الآن غير ممكن .. بالتأكيد هذه الجزئية ليست من اختصاص سامي شريف الذي عجز عن كتابة لافتة في إدارة القبول فكيف يخطط أن يغلق عشرات الجامعات والكليات الخاصة .. بغض النظر عن اختصاص السيد الوكيل أو غير ذلك فهو الآن عاجز عن توفير مقاعد لحوالي عدد “2000” طالب وطالبة فكيف يجد مقاعد لعشرات الآلاف من الطلاب اتجهوا للجامعات والكليات الخاصة التي يريد سامي شريف إغلاقها ؟! .. فالتبشر هذه الجامعات والكليات بطول العمر ..!