X
    Categories: اخبار

اثيوبيا تصر على مواصلة ملء السد ..ومصدر سوداني يصف اديس ابابا ب “المراوغة والتضليل”

الخرطوم / ترياق نيوز

 

إحتفلت أديس أبابا، أمس الأربعاء، بالذكرى العاشرة لبدء مشروع بناء سد النهضة، بينما لا تزال المفاوضات حوله «متعثرة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأكدت كذلك أنها ماضية في عملية الملء الثاني، في حين قال مصدر سوداني إن هذا الملف بات ورقة سياسية لصنع الالتفاف حول رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، واتهم أديس أبابا بـ«المراوغة والتضليل».

 

 

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وزير الخارجية، ديميكي ميكونين، خلال ندوة أقيمت لمناسبة 10 سنوات على تشييد السد، إن استكمال مشروع سد النهضة «مسألة ضمان لسيادة البلاد» حسبما نقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية «فانا».

 

وأضاف ميكونين، وهو أيضا رئيس المجلس الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي، أن «تطوير نهر أباي وإكمال السد مسألة سيادة».

وشارك خبراء مياه وعلماء من مؤسسات التعليم العالي في إثيوبيا ومسؤولون آخرون في الندوة التي نظمتها وزارة المياه والري والطاقة في العاصمة أديس أبابا.

وأطلع وزير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، المشاركين في الاحتفالية، على التقدم الذي تم إحرازه في مشروع الطاقة الكهرومائية الجاري بناؤه في ولاية بني شنقول جوموز الإقليمية، حيث يتم بناء سد النهضة.

 

 

وأوضح الوزير أن «المشروع المذكور اكتمل بنسبة 79٪ وأن المرحلة الثانية لملء السد ستبدأ في موسم الأمطار المقبل».

وشدد على أنه لن يتم تأجيل المرحلة الثانية لملء السد «بأي حال من الأحوال».

في السياق، أكدت صفحة «إثيوبيا بالعربي» على فيسبوك (حكومية) «اكتمال عملية تجربة بوابات الطوارئ السفلية للسد».

 

 

وجاء في منشور لها « تم الانتهاء من أعمال تركيب وتجربة بوابات الطوارئ السفلية لسد النهضة استعداداً للتعبئة الثانية في موسم الأمطار في تموز/ يوليو المقبل بإذن الله ‏ووزير الري الإثيوبي يؤكد أننا ماضون قدوماً في عملية الملء الثاني لسد النهضة».

في المقابل، قال مصدر حكومي مطلع لـ«القدس العربي» تعليقا على التصريحات الإثيوبية الأخيرة :

 

«المشكلة الأساسية أن قضية سد النهضة أصبحت ورقة سياسية يستخدمها الإخوة في إثيوبيا لصنع التفاف سياسي حول حكومة أبي أحمد، وبالتالي، تحول الملف لقضية سياسية داخلية بالكامل بدلا عن أن يكون قضية فنية يتم التفاوض حولها للوصول إلى أنسب طريقة لتحقيق هدف التعاون الإقليمي عبر السد».

 

 

وزاد، دون كشف هويته «هذا الموقف الجديد من القيادة الإثيوبية هدفه الإمساك بالشعب في ظل الانقسامات الداخلية قبيل الانتخابات، وهذا يأتي على حساب السودان شعبا وحكومة نسبة للأضرار التي سيسببها الملء الأحادي دون اتفاق واضح المعالم وقانوني وملزم».

 

 

وزاد: «الغريب أن إثيوبيا تقول إنها متمسكة بالاتحاد الأفريقي مقابل الوساطة الرباعية التي تقدمنا بها، ومصدر الغرابة أن إثيوبيا كانت ترفض إعطاء الاتحاد الأفريقي دور الوسيط وتصر على أن يكون في دور المراقب فقط، وفي الجولات الأخيرة امتعضت كثيرا من تقديم خبراء الاتحاد الأفريقي لمسودة اتفاق والتي اعتبرناها تقدما من جانبنا ورفضوها هم، والآن في مقابل مقترحنا يدّعون أنهم حريصون على الاتحاد الأفريقي، هذا قمة في المراوغة والتضليل وعدم الأمانة مع شعوب نهر النيل الأزرق».

 

 

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دنيا مفتي، قال أمس الأول الثلاثاء، إن بلاده لم تتلق حتى الآن أي معلومات بشأن الوساطة الرباعية التي طلبتها الخرطوم بشأن سد النهضة.

وأشار إلى استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات في أي وقت، وأن على الأطراف كافة احترام الاتحاد الأفريقي ودوره في الوساطة. وأضاف: لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الأفريقي بدوره. وتابع: حتى الآن لم يتم طرح أي أسئلة بشأن الاتفاق الرباعي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة بشأن سد النهضة.

 

 

 

وكان السودان تقدم الإثنين الماضي بطلب رسمي لوساطة رباعية لحل الخلاف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، في أعقاب فشل المفاوضات بين الدول الثلاث، وهو الطلب الذي أيدته مصر أيضا بشكل رسمي وتواصلت قيادة البلدين مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.فيما أعلنت الأمم المتحدة مساء الثلاثاء أنها ستتواصل مع الأطراف المعنية بملف سد النهضة الإثيوبي بحثا عن حل للأزمة، وذلك بعد رفض إثيوبيا وساطة رباعية لتحريك المفاوضات المتعثرة منذ أشهر.

 

 

 

وتتعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، وتوقف انعقادها منذ يناير/ كانون الماضي، عقب مطالبة سودانية بتغيير منهجية التفاوض مقابل تحفظ إثيوبي.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.