الخرطوم _ ترياق نيوز
.
أصدر تجمع القوى المدنية بيانا أكد خلاله بأن استقالة عضو مجلس السيادة عائسة موسى أعادة الاعتبار للشهداء كما اكد البيان بان عائشة موسى هي المشرف على الكيان .
نص البيان أدناه :
..
*بيان من تجمع القوى المدنية*
*استقالة الاستاذة عائشة موسى المُشَرِفة من المجلس السيادي، اعتبار لدماء الشهداء*
إنطلاقا من مبادئ تجمع القوى المدنية ومواقفه الثابتة والموثقة في بياناته المتواترة، فإننا لن يهدأ لنا بال، ولن تلين لنا قناة إلا بعد أن نري وحدة واصطفاف قوي الثورة حول رؤية وميثاق وبرنامج عمل واحد تتأكد في متنه قيم العدالة والقصاص من مرتكبي جرائم قتل المدنيين والشهداء و تُرد فيه حقوق المظلومين، مما يتطلب إكمال مؤسسات الحكم المدني وتحصينها بحكم القانون العادل في سباق الزمن المحموم.
إننا نُحيي موقف الأستاذة عائشة موسى السعيد كممثلة للقوى المدنية، بتقديمها استقالتها الشُجاعة في صبيحة يوم 30 رمضان من عضوية مجلس السيادة الانتقالي وتعبيرها عن رفضها لكل اشكال القتل والقمع الذي يواجهه شعبنا في ظل قصور السلطات المعنية الموجودة عن أداء واجباتها وضعف دور مجلس السيادة الذي يسيطر عليه مكون واحد ظل يفرض اجندته، ويقدم ما يخدمه ويؤجل ما يخدم الوطن والثورة كالمحكمة الدستورية التي ظل تعليق إعلانها مربوط بالأحداث على الأرض، إذ نعتبر ان الموقف الذي سجلته الاستاذة عائشة السعيد، سيظل حاضراً و ممثلاً ليقظة الضمير السياسي و الانساني في التفاعل مع حقوق الشعب السوداني المهضومة.
علي هذا الطريق يجب الالتفاف حول المطالب الآتية والتي لا تحتمل التأخير :
1. إستقالة كل أعضاء مجلس السيادة، وان يتحمل المجلس مسؤوليته الدستورية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة. ونخص بالتحديد المدنيين فيه كموقف يسجل في محضر التاريخ السياسي.
2. إعلان المجلس المركزي الحالي و قيادات قوى الحرية والتغيير إدانتهم لما حدث في ٢٩ رمضان وتحميل مجلس السيادة ( القائد العام للقوات المسلحة بنص الدستور) المسؤولية المباشرة عن حرمة الدماء التي سُفكت دون وجه حق، و الفشل المستمر في تعجيل محاكمة مرتكبي الجرائم وسافكي دماء مئات الضحايا من ابناء وبنات شعبنا خلال السنتين الماضيتين
بسبب الإضطرابات التي عمت الوطن في ولايات ومدن وقرى وطننا المختلفة، ولإمتناعه عن القيام باي إصلاح في ملف الاجهزة النظامية والأمنية.
3. الإستقالة الجماعية لأعضاء المجلس المركزي و كيانات الحرية والتغيير واحزابها من مجلس شركاء الحكم والمطالبة بحله و بإلغائه كليةً.
4. إتخاذ مجلس الوزراء إجراءات عملية ومعلنة بشان خطة واضحة لإعادة هيكلة القوات النظامية، وإقالة قادة الأجهزة الأمنية والتنفيذية ذات الصلة و طرح قانون جديد لجهاز المخابرات وقانون للأمن الداخلي، وبمشاورات واسعه، يحمي الحريات العامة تحت قيادة مجلس الوزراء.
5. نطالب رئيس الوزراء أخذ زمام المبادرة في متابعة اداء وتقارير الأجهزة العدلية ولجان التحقيق ومطالبتها بكشف حساب واضح قبل ٣ يونيو، الموعد المحدد للتصعيد الثوري. وندعو للشفافية وللتوضيح للمواطنين/ات من هو الذي يعرقل إنفاذ سلطة المدنيين على أجهزة الدولة، ونطالبه بتسليم ما أنجزته لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، أو الاستقالة الفورية وتحمل تبعات التلكؤ في اداء مهام تلكم اللجان.
6. وبما أن المجلس المركزي بشكله الحالي لم يعد يمثل قوى الحرية والتغيير التي قامت بالثورة، وأنه يمثل قلة تختطف اسم الحرية والتغيير، ندعو لاجتماع عام لكل قوى الحرية والتغيير، داخل وخارج المجلس، لتسيير العمل و لتولي ملف تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي بتمثيل واسع لكل قوي الثورة، بعيدا عن الاقصاء والاختطاف.
7. اننا في تجمع القوي المدنية سنعمل علي الأخذ بجدية المبادرة في متابعة أي مقترحات بغية إصلاح قيادة الثورة ولاستمرارها ببرنامج متفق علي تنفيذه وإن تعذر إصلاح ما افسده الدهر وتعنت المتعنتون فسيكون طريقنا هو العمل مع قوى الثورة والدفع تجاه تنظيم أنفسها في اصطفاف جديد.
8. ونؤكد دعمنا لاي تنسيق بين قوى الشباب والنساء ولجان المقاومة والقوى الشعبية والمهنية والنقابية والقوى المطلبية والحركات المسلحة التي تتطلع لسلام شامل وحقيقي والاحزاب السياسية الملتزمة بتحقيق اهداف الثورة والتي بدأت في تنظيم صفوفها وتكوين لجان عمل مشترك من اجل حراسة مبادئ الثورة عبر اساليبها السلمية وخطواتها التصعيدية ، وسنكون جنبا الي جنب مع أيٍ من قوى الثورة والتغيير في مسيرتها المستمرة.
إننا في تجمع القوى المدنية ندرك أن اللحظة الثورية التي تمر بها بلادنا تتطلب العمل اكثر من القول والسعي الحثيث لإعادة وحدة الصف الوطني لاستكمال الشعارات التي رفعها الثوار في ديسمبر المجيدة. و إننا عازمون في المضي قدماً جنباً الى جنب مع كل المتطلعين لمستقبل افضل لشعبنا ولثورته المستمرة.
*تجمع القوى المدنية*
*15 مايو 2021*