حيدر الفكي .. يكتب .. ترياق نيوز
اشتعل المشهد السياسي السوداني قبل ايام على كافة الأصعدة الأمنية والمعيشية والحياتية والخدمية وهو لا يحتاج إلى مزيدا من التصعيد حيث انه محتقن اصلاََ منذ زمن ولكن مازاد الوضع تفاقماََ هو رفع الدعم عن المحروقات الشئ الذي زاد من حجم المعاناة اكثر مما هى عليه وهنا وجد اذيال وارتال النظام البائد ضالتهم المنشودة في إستغلال هذا الوضع بعمل منظم لزعزعة الأمن واختاروا ان يكون مسرح جريمتهم على رمزية مهمة وهى التروس التي تعني كثيرا في ذاكرة الشعب و الثوار حيث قاموا بوضع المتاريس في الشوارع الأساسية بإعتبار ان هذا العمل هو من تنظيم لجان المقاومة وحدثت جرائم كثيرة على هذه التروس المفتعلة والمغزى هو أن تصل الرسالة ان من قام بهذه الجرائم هم الثوار ومن قاد هذا العمل هم لجان المقاومة وهنا يكونوا قد اصطادوا عصفورين بحجر واحد (لجان المقاومة والثوار) حسب وهمهم ونفسيتهم المريضة وفات عليهم ان هذا الشعب العظيم اخذ مناعة قوية من فايروس النظام البائد واصبح أي هجوم فيروسي يتم دحره بسهولة وسرعة عالية وحتى إذا ما تحوَّر وغير من طريقته في مكان آخر يتم ردعه بكل القوة والحزم .. ولذلك تم كشف هذه الخلايا ومن يقف خلفها .. ولكن ما يدعو الى الإستغراب والإندهاش هو غياب الأجهزة الأمنية حيث كانت السيولة الأمنية في كل مكان وكان غيابهم على مستوى الميداني والإعلامي وهنا يلبس السؤال ثوب الريبة والشك .. ومهما يكن من أمر فإن وضع الأجهزة الأمنية اصبح يحتاج إلى وقفة حقيقية وجادة وإلا سنشهد كثيرا من التفلتات ومزيدا من تردي الأوضاع الأمنية حيث اصبحت هيبة الدولة غائبة تماماََ وفي هذا الفراغ الأمني العريض ينشط اصحاب الغرض .. وبالأمس وجه الفريق محمد حمدان دقلو بتشكيل قوة أمنية مشتركة لحسم التفلتات الأمنية بقيادة الفريق ياسر العطا وهذا سلاح ذو حدين فهو يمكن يساهم في بسط الأمن ولكن هذا التوجه حمَّال أوجه فممكن أيضا أن يتجاوز صلاحيته ويصبح هو باب كبير للتعدي على الحريات وحقوق الآخرين ومن خلاله يتم القمع بإسم حفظ الأمن وهنا لابد من صدور قانون يحدد صلاحية هذه القوة وكذلك هنا يظل السؤال المهم في تداخل الصلاحيات بين الشرطة وهذه القوة المشتركة و كذلك عطفا على ذكر الشرطة لماذا تكون هناك قوة أمنية مشتركة في وجود الشرطة وهذا هو دورها الأساسي ؟! هذا يؤكد ان الاجهزة الأمنية والشرطة السودانية بشكل خاص تعيش حالة من الضعف والتراخي في القيام بدورها
وبين غياب الأمن وتردي الوضع المعيشي والخدمي تظهر اسئلة كثيرة تسيطر على الشارع السوداني ابرزها هو إلى أي حد يمكن أن تكون هذه الحكومة قادرة على الإمساك بزمام الأمور والعبور نحو تحقيق الأهداف التي قامت من اجلها الثورة وسالت من اجلها الدماء وارتقى لأجل تحقيقها الشهداء ؟؟؟؟ وهنا يكمن الإمتحان الحقيقي لهذه الحكومة وهى تفقد السند من الشارع السوداني ويتلاعب بها النظام البائد وهى تمارس سياسة الضعف والتشظي حيث الاختراق اصبح واضحا وصدى الأجندة التي يقودها بعضا من قادة النظام التنفيذي من داخل الحكومة واختلافهم الذي ظهر الى العلن ويشكك في المصداقية الإئتمانية وهذا انعكاسه وأثره على الشارع بالغ الخطورة والبلاد تمر بمرحلة استثنائية كثيرة التعقيد والإحباط والسخط اصبح اوضح ما يكون في كل شئ حيث ان الخدمات وصلت مرحلة من السوء غير مسبوقة وقطاع الكهرباء اوضح مثال وهو قطاع حيوي لايحتمل أي تبرير او تسويف في الحلول لأنه مرتبط بأدق التفاصيل الحياتية اليومية والغلاء فاق الوصف والتصور مع عدم أي وجود لبرنامج موازي لرفع الأجور ليخلق نوع من التوازن ولو الى حد وحتى برنامج ثمرات لدعم الأسر صاحبه خلل كبير في الجانب الإحصائي وهذا ما اقر به دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء وهنا يكون هذا العمل أقرب الى الارتجال في ظل غياب الدراسة الإحصائية المسبقة .. ويبدو ان دكتور عبدالله حمدوك في خطابه الأخير كان مختلفاََ الى حد كبير حيث استشعر مدى استياء الشارع السوداني وبشَّر بالضوء في آخر النفق ولكن السؤال ما هو طول هذا النفق ؟! نعلم كل التعقيدات التي تمر بها المرحلة الإنتقالية ولكن بالمقابل لابد من الانتباه للوضع الإستثنائي الذي يعيشه المواطن في ظل ظروف معيشية وحياتية وأمنية باللغة التعقيد …
همزة وصل
إذا تحدثنا عن السيولة الأمنية و الخلل الأمني تظهر لنا اذرع النظام البائد واذا تحدثنا عن الغلاء وسوء الأحوال المعيشية نوجه اصابع الإتهام للنظام البائد ولكن أعتقد أنه وجب علينا ان نغير شكل ومضمون الخطاب والسؤال يجب أن يكون لهذه الحكومة التي امتحنت الشعب وسمحت للنظام البائد بتنفيذ اجندته التخريبية بدراية حيث انه يتمدد داخل الأجهزة التنفيذية وبضعفها وهنا لابد للحكومة ان تقوم بدورها في الحسم وبشجاعة ومواجهة رغم التعقيدات وإلا سيصبح خيار تصحيح المسار ضرورة لا تحتمل التأخير .