الخرطوم .. ترياق نيوز
قرر مجلس الوزراء في السودان، إلغاء مشروع قانون الأمن الداخلي.
وأثارت مسودة لمشروع قانون جهاز الأمن الداخلي غضبًا كبيرًا في الشارع السوداني، وقالت شخصيات وكيانات سياسية ونقابية، إنه يحتوي على مواد صادمة وقمعية، تتيح إعادة إنتاج أمن نظام المخلوع عمر البشير السيء السمعة.
وكشف مساعد وزير رئاسة مجلس الوزراء، معز عبد الوهاب، عن إلغاء مجلس الوزراء، قانون الأمن الداخلي الأول، الذي وضعته وزارة الداخلية، معلناً عن إكمال صياغة قانون جديد
وأكد معز في تصريح لـ(الموجز السوداني) اليوم السبت، اكتمال إعداد وصياغة قانون الأمن الداخلي الجديد، الذي سيتم إيداعه أمام منضدة مجلس الوزراء في فترة لا تتجاوز أسبوعين فقط
ويتكون القانون الذي تم إلغائه من 69 مادة، لكن المواد 10 و11 و12 و17 و18 هي الأكثر إثارة للجدل، وتعطي المادة 10 ضباط وأفراد الجهاز حق استدعاء الأشخاص والقبض عليهم واستجوابهم وأخذ أقوالهم
وتنص المادة 11 على أن يمارس أعضاء الجهاز سلطات الشرطة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون شرطة السودان ، فيما يتعلق بالقبض أو التفتيش
كذلك تنص المادة 12 على أن تعمل قوات الجهاز تحت القيادة العليا لمجلس السيادة وتخضع للسلطة التنفيذية أما المادتان 17 و18 فتتيحان لمجلس السيادة تعيين مدير الجهاز ونائبه وضباطه
ووصف معز القانون الأولي “بالمعيب” لأنه يحصر التجنيد على أفراد القوات النظامية فقط، مشيراً إلى أن هنالك مميزات كثيرة للقانون الجديد، أبرزها فتح المجال لجميع الراغبين من أبناء الشعب السوداني الالتحاق بالأمن الداخلي