الخرطوم . ترياق نيوز _ امال الفحل
كشفت هيئة الميثاق الوطني للمحاميين السودانيين عن عدم شرعية الوثيقة الدستورية وقطعت باهمية أن تجاز الوثيقة الدستورية من البرلمان أو عبر الاستفتاء الشعبي واكد الخبير القانونى د/ناجى مصطفى خلال المؤتمر الصحفى الذى تم عقدة بمركز نبض السودان بعنوان الرؤية الوطنية القانونية حول الاتفاق السياسى والالتزام به علي ارض الواقع
ان اقصاء الاحزاب السياسية خطأ قانوني للفترة الانتقالية مشيرا إلي ان السبب الرئيسى خلف الانقلابات في السودان هو الإقصاء السياسي لافتا الى ان ماحدث يوم 25هو تصحيح وليس انقلاب ونادي ناجى بضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بغض النظر عن عيوبها مبينا ان هنالك قضايا خطيرة اذا لم يتم اجازتها في الوثيقة ستكون الوثيقة مزبلة التاريخ من جهته أكد المستشار محمد عثمان غسالة ان الوثيقة الدستورية أشارت إلى ضرورة التعديل والاعتراف بقضية الشرق بجانب قيام مؤتمر دستورى تشارك فيه كل القوى السياسية وحمل عسالةالوثبفة كل الأزمات التى حدثت في الفترة الانتقالية مطالبا الأحزاب بالتأسيس والاستعداد للانتخابات القادمة من ناحيته طالب المستشار عبد الرحمن علي بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية والاستفادة من المادة 6و11 خاصة أنها تدعو للتوافق السياسي وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات تعزيز السلام اضافة الى استكمال الحوار