واشنطن، الشرق الاوسط _ ترياق نيوز
تصوت لجنة الشؤون الخارجية فـــي مجلس النواب مساء اليوم على فــرض عقوبات على المسؤولين عن رعزعة الاستقرار في السودان.
وتنظر اللجنة في مشروعين لفرض عقوبات، الأول بعنوان: “إدانة الانقلاب العسكري في السودان ودعم الشعب السوداني” الذي طرحته القيادات الديموقراطية والجمهورية في لجنتي الـعــلاقـات الـخـارجـيـة في المجلسين. والثاني بـــعـــنـــوان: “قانون ديمقراطية السودان”.
ويدعو المـشـروع الأول، الذي ستناقشه اللجنة قبل التصويت عـــلـــيـــه، الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عـلـى التعريف فــوراً بـقـادة الانــقــلاب وشـركـائـهـم ومـسـاعـديـهـم للنظر فــي فـــرض عــقــوبــات عـلـيـهـم، كما يـــدعـــو الــــقــــادة الــعــســكــريــين إلـــى الــعــودة فـــوراً إلــى حـكـم الـقـانـون كـــــمـــــا هـــــــو وارد فـــــــي الـــوثـــيـــقـــة الدستورية. ويطلب المشروع من المجلس العسكري التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية لــلــحــكــومــة والمـــجـــلـــس الــســيــادي ومــرافــق حكومية أخـــرى، إضافة إلـى نقل قيادة المجلس السيادي إلــــى عـــضـــو مـــدنـــي مـــن المـجـلـس احـــتـــرامـــاً لــلــوثــيــقــة الانــتــقــالــيــة.ومقابل هـذا المشروع الـذي يدعو إدارة بايدن لفرض عقوبات لكن من دون إلزامها، تناقش اللجنة كذلك مشروع قانون ملزم لفرض الـــعـــقـــوبـــات وتــــصــــوت عــلــيــه فـي الجلسة نفسها التي تعقد الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت واشنطن. وقــــــد طــــــرح المـــــشـــــروع المـــلـــزم الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة يــونــغ كيم بالتعاون مع زميلها الديمقراطي دين فيليبس، وبحسب نصه فهو يلزم الإدارة بفرض عقوبات فردية ملزمة ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد العملية الديمقراطية بــقــيــادة مــدنــيــة وتــنــتــهــك حـقـوق الإنـــســـان فــي الـــســـودان ويــهــدف المــــــشــــــروع إلـــــــى الــــضــــغــــط عــلــى المسؤولين عن الاستيلاء العسكري عـلـى العملية الانـتـقـالـيـة المـدنـيـة الديمقراطية في أكتوبر من هذا العام ومقتل مدنيين
سودانيين.
ويــــــطــــــابــــــق هــــــــــذا المــــــشــــــروع
المــلــزم نـسـخـة مــن مــشــروع قـدمـه الـسـيـنـاتـور الـديـمـقـراطـي كـريـس كونز في مجلس الشيوخ، وأفـاد مـــصـــدر فــــي مــكــتــب الــســيــنــاتــور لــ »الـشـرق الأوســـط “أنــه ورغــم أن المشروع المذكور لم يتم تضمينه في النسخة النهائية من موازنة الــــــدفــــــاع كـــمـــا كـــــــان مــــــقــــــرراً، فـــإن الــســيــنــاتــور مــصــر عــلــى طــرحــه مـسـتـقـلًا ودفـــع الـتـصـويـت عليه في مجلس الشيوخ بعد تصويت لجنة مجلس النواب.