الخرطوم _ ” تحليل ” . وكالات . ترياق نيوز
*تعليق الزميل الصحفي و المحلل السياسي الجميل الفاضل لصحيفة (الشرق الأوسط) حول العقوبات الأمريكية المحتملة التي أطال أفراد من الجيش و مدنيين*
المحلل السياسي الجميل الفاضل بـ«سياسة توقع مكان ضربة العصا المرفوعة دون أن تنزل»، ويقصد بها إنضاج الأمور على نار هادئة لتحقيق تراجعات مهمة تحت الضغط، وقال: «من الواضح أن الارتباك الذي شاب خطاب البرهان الأخير، والرسائل الغريبة التي حاول إرسالها، تشير إلى إمكانية التراجع، بعد أن أحس بأن اتفاق 21 نوفمبر (تشرين الثاني) لم يؤدِ إلى النتائج المطلوبة».
ورجح الفاضل أن تكون السياسة الأميركية «سياسة الخطوة خطوة» ذات تأثير فعال، بقوله: «إنهم يتبعون منهج تدريج الضغط للحصول على تراجع محدود، ثم الضغط من أجل تراجع آخر للوصول إلى النقطة المطلوبة»، وتابع: «وهي سياسات قد تصل إلى نقطة أبعد من نقطة البداية»، ويضيف: «العسكريون لديهم عقدة من سياسة تدرج الضغوط والتنازل تلو التنازل، والذي قد يصل بهم إلى مرحلة أبعد مما كانوا عليه قبل الانقلاب، وبالتخلي تماماً عن التدخل في سياسات الحكومة المدنية».
وأوضح الفاضل أن قرارت الأميركان كان يمكن أن تتخذ منذ وقت باكر لإجماع الجمهوريين والديمقراطيين عليها، لكن تطويل سلسة اتخاذ القرار النهائي مقصود لذاته، وأضاف: «العصا الغربية المرفوعة ستقع على العسكر والموالين لهم، ويبدو أنهم بدأوا تحسس مكان وقوع الضربة»، وتابع: «ستظل العصا مرفوعة، وكلما اقتربت من الرأس سيقدمون مزيداً من التراجعات، فالغربيون لن يلوحوا بالعصا لو لم يعرفوا جدواها».
وأشار الفاضل إلى تسريبات تتحدث عن العودة لانتقال الرئاسة للمدنيين وإعادة النظر في تكوين المجلس السيادي، ويقول إنها ناتجة عن التلويح بعصا العقوبات الفردية، مشيراً إلى تلويح البرهان للمرة الأولى بإمكانية تنحيه، وقوله آخر خطاباته: «لو غادر البرهان فالجيش موجود»، واعتبرها إدراكاً منه للمخاطر الحقيقية التي تواجه حكمه.
ولا يرى الفاضل في موقف روسيا المساند للعسكريين ونقدهم لمحاولات تطبيق النموذج الغربي للديمقراطية في السودان، تأثيراً كبيراً، بقوله: «لن يسعف حديث السفير الروسي الانقلابيين في شيء؛ بل ربما يعمق الأزمة، فروسيا لن تستطيع خلق التوازن المطلوب»، وأضاف الفاضل: «أظن أن جماعة الانقلاب تخشى العقوبات الفردية، أكثر من خوفها من العقوبات العامة، ويبدو أنهم يحرصون على مصالحهم الشخصية أكثر من حرصهم على المصالح العامة».