مراجع قانوني يثبت بأن كوفتي مطالبة ” ٤ ” تريليون
المتهم محمد صديق مجرد وسيط ولا صلة رسمية له بأسماء الاعمال
كل المبالغ التي وردت في حساب المتهم تعادل أقل من ١% عبارة عن عمولات
المراجع القانوني : طبيعة عمل كوفتي مع اسماء الاعمال ” تجارة عملة “
المرابحات التي تقوم بها كوفتي مع البنوك صورية
رئيس قسم شرطة الخرطوم شمال : التحريات في بلاغ القضية لم تستوف طبيعة التحريات المعمول بها
الخرطوم . تقرير _ ترياق نيوز
قضية شركة كوفتي ضد المتهم محمد صديق سليمان والتي تطالب فيها الشركة بمبلغ باكثر من ستة وعشرين تريليون جنيه سوداني ” بالقديم ” ظلت تتفجر خلالها المفاجاءات من كل جلسة لجلسة اخرى ، حتى اخذت بعدا آخر تجاوز حدود الخصمين امام المحكمة واستحقت ان تكون قضية راي عام بامتياز وهي تضرب في عصب الاقتصاد الوطني وتكشف سوءات يصعب كشفها لو لا هذه القضية واطلاع الاعلام عليها ، خلال جلسة اليوم الاثنين ١٣ ديسمبر كشف مراجع قانون وبالدليل القاطع بان المتهم مجرد وسيط وان حجم الاموال في الفترة موضع المطالبة من يوليو ٢٠٢٠م وحتى فبراير ٢٠٢١م في المعاملات بين شركة كوفتي واسماء الاعمال الواردة يكاد يكون ضعف مبلغ المطالبة في القضية اي اكثر من “٣٨” تريليون جنيه سوداني وان المراجع اثبت بان هذا النشاط عبارة عن تجارة عملة والمرابحات صورية ” قدم نموذج منها مرابحة بقيمة تريليون ونصف قامت بها كوفتي عبر احد البنوك ، ويدخل ذلك مباشرة في طائلة تخريب الاقتصاد وهو جزء من حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد السوداني .. والمثير في هذه القضية بان المراجع القانوني اثبت بالارقام بان شركة كوفتي مطالبة بمبلغ اكثر من اربعة تريليون لاسماء الاعمال المذكورة التي تدعي بانها وردت فيها المبالغ لصالح المتهم ولكن المستندات اثبتت بان اسماء الاعمال هذه وردت ل كوفتي في حسابها في بنك النيلين ابوظبي مباشرة بالعملات الصعبة ولم يثبت اي صلة للمتهم باسماء الاعمال هذه سوى انه وسيط ..
المساحة التالية نتابع وقائع ما دار في الجلسة التي انعقدت اليوم بمحكمة الخرطوم شمال .
كشف المراجع القانوني مصطفى محمد سالم، للمحكمة وجود مديونيات بلغت (4) تريليون جنيه على شركة كوفتي لأربعة أسماء أعمال تعاملت معها في الإتجار بالعملات خلال الفترة من سبتمبر 2020م وحتى ابريل 2021م، ويواجه المتهم محمد صديق، الاتهام بتحرير (6) شيكات بنكية بمبلغ (26) تريليون و(440) مليار جنيه ارتدت من البنك جميعها لعدم كفاية الرصيد.
وقال المراجع القانوني مصطفى محمد سالم، لمحكمة جنايات الخرطوم شمال المنعقدة برئاسة القاضي المشرف عمر محمد عبدالله، إنه قام بمراجعة كافة المستندات المتعلقة بإجراءات الدعوى الجنائية التي تنظرها المحكمة وأعد تقرير قانوني حولها وذلك بموجب تكليف من مكتب المحامي د. عادل عبد الغني، لافتاً إلى أنه قام بمراجعة وفحص كآفة المستندات والاطلاع على محضري التحري والمحاكمة في القضية وذلك بغرض التوصل لنتائج حول التحويلات المالية البنكية بالعملة المحلية الصادرة من شركة كوفتي إلى حسابات (4) أسماء أعمال بمختلف المصارف العاملة بالبلاد خلال الفترة من يونيو 2020م وحتى أبريل 2021م ومطابقتها بالمبالغ المالية بالدرهم الإماراتي التي قامت بضخها شركتي (الهبيكة والقربة للتجارة) في الحساب الخاص بشركة كوفتي بدولة الإمارات العربية المتحدة اضافة الي مبالغ تم بمقابلها شراء ذهب وتسليمه لشركة كوفتي، منوهاً للمحكمة بأنه ايضاَ قام بمراجعة الشيكات موضوع البلاغ .
وكشف المراجع القانوني للمحكمة بوصفه شاهد الدفاع السابع بأنه ومن خلال المراجعة اتضح له عدم امتلاك المتهم الماثل أمام المحكمة أي من أسماء الأعمال التي تم تحويل المبالغ فيها بواسطة شركة كوفتي الشاكية أو مساهمته فيها – مشدداً على أن المتهم كان مجرد وسيطاً بين تلك الشركات والشركة الشاكية وتلقى مقابل ذلك عمولات مالية، كاشفاً للمحكمة عن تحويل شركة كوفتي من حسابها ببنك الخرطوم لمبلغ (38) ترليون جنيه في حسابات (4) أسماء اعمال بمختلف المصارف العاملة بالبلاد وهي (أفريكانو/تبيان التجارية/ فولس/ والهبيكة) خلال الفترة من يونيو 2020م وحتى ابريل 2021م، موضحاً للمحكمة بأن جميع تلك المبالغ تم تحويلها مقابل تحويل تلك الشركات لمبلغ (333.412.077) درهم أماراتي في حساب كوفتي ببنك النيليين فرع أبوظبي بدولة الإمارات ما يعادل (30) ترليون جنيه بالعملة المحلية، وذلك جراء تعاملات تتعلق بالإتجار في العملة إضافة الي تسليم ذات الشركات لشركة كوفتي ذهب بقيمة (7.6) ترليون جنيه، وأوضح شاهد الدفاع للمحكمة بأنه ومن خلال المراجعة والمستندات اتضح له وجود مطالبات مالية بلغت (4.5) ترليون جنيه مستحقة لأسماء الأعمال على شركة كوفتي جراء التعاملات المالية التي تمت بينهم، لافتاً الي أنه توصل لتلك النتائج من خلال حساب إجمالي المبالغ التي حولتها أسماء الأعمال لشركة كوفتي بالأمارات وتحويلها لمقابلها بالعملة السودانية بحاصل ضرب قيمة الدرهم الإماراتي الواحد ما يعادل (105) جنيه حسب الاتفاق بين الطرفيين وما ورد على لسان الشاكي المفوض بمحضر المحاكمة .
في ذات الوقت كشف شاهد الدفاع السابع للمحكمة ، عدم استحقاق الشركة الشاكية المبالغ التي تدعي بأنها تطالب بها المتهم محمد صديق، موضحاً بأنه ومن خلال المراجعة اتضح له وجود خطأ وفارق حسابي بلغ (6.321.550.650) جنيه وذلك خلال توزيع مبالغ بـقيمة (26) ترليون و(440) مليار جنيه على الـ(6) شيكات موضع الدعوى الجنائية، في حين أنه توصل الي أن المبالغ الحقيقة حسب ادعاء الشركة الشاكية (20.118) ترليون جنيه .
وقال شاهد الاتهام بأنه قام بمراجعة كشف حساب المتهم محمد صديق، وذلك للتأكد من إفادات شركة كوفتي بأن المبالغ التي قامت بتحويلها في حسابات الأربعة أسماء اعمال ، تم تحويلها في حساب المتهم، مبيناً بأنه ومن خلال المراجعة اتضح له تحويل مبلغ (65.326) مليون جنيه في حساب المتهم البنكي من أسماء تلك الأعمال وهو عبارة عن عمولات لا تتجاوز الـ(1%) من المبالغ التي تم تحويلها من قبل الشاكية، مؤكداً للمحكمة بأن تلك المبالغ ضعيفة اذا ما تمت مقارنتها بالمبالغ الفعلية التي حولتها كوفتي لأسماء الأعمال بحد قوله للمحكمة ، فيما قدمت هيئة الدفاع عن المتهم التقرير الذي أعده شاهد الدفاع السابع مراجع قانوني والذي يتكون من (74) صفحة كمستند دفاع (19) مرفق معه جميع المستندات التي استصحبها الشاهد في إعداده ، كما وافقت المحكمة على تسليم ممثل الاتهام عن شركة كوفتي نسخة من التقرير وإمهاله فرصة للإطلاع عليه ومن ثم مناقشة الشاهد محرره حوله .
من جانبه مثل أمام المحكمة شاهد الدفاع السادس رئيس قسم شرطة الخرطوم شمال عقيد شرطة معتصم سليمان عمر، وافاد بأنه ظل يعمل بقسم الخرطوم شمال طوال (18) عاماً، وعرضت المحكمة على شاهد الدفاع السادس يومية التحري في القضية، وافاد حولها بأن البلاغ بالرقم (5663) تم فتحيه بقسم شرطة الخرطوم شمال بتاريخ 5/5/2021م تحت نص المادة (178) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تتعلق بالإحتيال، منبهاً الي أنها هي ذات مادة الإتهام المدون في سجلاتهم بالقسم، نافياً للمحكمة تدون إجراءات بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال أو سجلاته في مواجهة المتهم محمد صديق بمخالفة نص المادة (179) من ذات القانون التي تتعلق بتحرير شيكات دون رصيد، وأكد رئيس قسم شرطة الخرطوم شمال للمحكمة بأن الدعوى الجنائية الماثلة أمام المحكمة تم تدوين إجراءاتها بقسم شرطة الخرطوم شمال – الا أن التحريات فيها تمت بواسطة مباحث ولاية الخرطوم متمثلة في النقيب شرطة محمد بادي، نافياً تلقيهم أي خطاب من مدير مباحث الولاية أو من يفوضه بإرسال ملف البلاغ لهم لمواصلة التحري فيه، منوهاً الي أن إجراءات تحويل البلاغات من أقسام الشرطة يتم تحويلها بموجب خطابات متبادلة عبر السيرك، وعرض رئيس هيئة الدفاع عن المتهم المحامي د. عادل عبد الغني ، مستند عبارة عن توجيه صادر من النيابة العامة بتاريخ 20/5/2021م لمباحث ولاية الخرطوم بإحالة اجراءات البلاغ لقسم شرطة الخرطوم شمال لمواصلة التحريات فيه ، وقال الشاهد للمحكمة عقب اطلاعه على المستند بأن مباحث الولاية لم تنفذ توجيهات النيابة ولم تقوم بتسليمهم إجراءات البلاغ للإستكمال التحري فيه وقدم الدفاع خطاب النيابة للمحكمة كمستند دفاع (14) ، فيما عرض الدفاع مستند عبارة عن قرار النيابة بتوجيه تهمة للمتهم محمد صديق وأفاد الشاهد حوله بأن المتحري في إجراءات البلاغ النقيب شرطة محمد بادي، قدمه كمستند دفاع (15) للمحكمة، ونفى رئيس قسم شرطة الخرطوم شمال علمه بتولي النقيب محمد بادي إجراءات التحري في البلاغ بتوجيه من النيابة، مؤكداً بأن البلاغات التي يسند التحري فيها للشرطة يتم توجيه ارسالها لإدارات الشرطة المختلفة بتوجيه من الشرطة وليس النيابة .
من جهتها أمرت المحكمة بإعادة إعلان مندوب من المسجل التجاري للمثول أمامها والإدلاء بإفادته حول (4) اسماء أعمال تم تحويل مبالغ مالية فيها من حساب شركة كوفتي التجارية ببنك الخرطوم ، وحذرت المحكمة في إعلانها المسجل التجاري من الغياب وذلك لتغيبه عن المثول أمامها في جلسة الأمس بالرغم من إعلانه دون تقديم ما يبرر غيابه، في ذات الوقت أمرت المحكمة بإعلان وكيل النيابة جعفر الرشيد، للمثول أمامها والإدلاء بأقواله مع إعلانه بإحضار محضر التحقيق المتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية.
الجدير بالذكر ان المراجع القانوني مصطفى محمد سالم تخرج من جامعة الخرطوم كلية الإقتصاد في العام 1973م وحصل على زمالة المحاسبيين القانونيين البريطانية في العام 1977م ، وعمل محاسباً في عدد من الشركات المحلية والأجنبية وأستاذ متعاون مع عدد من الجامعات بالبلاد، وفي العام 1985م أسس مكتب متخصص في أعمال المراجعة كما أنه قام بمراجعة حسابات شركة دال وشركة النيل الأزرق للسجائر الأمريكية اضافة إلى شركتي زين وسودادتل للإتصالات وعدد من البنوك والمصارف التجارية العاملة بالبلاد .