عبر الهاتف من الخرطوم قال وزير المالية السابق جبريل إبراهيم لشبكة بلومبيرغ الإخبارية: “نحن نبني سيناريو أسوأ الاحتمالات، ونخطط للاعتماد على مواردنا الداخلية، وأضافك لن نحقق النمو الذي كنا نخطط له، دفع الانقلاب المانحين مثل الولايات المتحدة ووكالات التنمية الى تعليق مئات الملايين من الدولارات من المساعدات ودعم الميزانية”.
لكن المؤسف أن يتباكى وزير المالية على ضياع الدعم الخارجي جراء ما حدث من إجراءات 25 أكتوبر والتي وصفها بالانقلاب، على الرغم من أن جبريل يعد من أهم الداعمين لهذا الانقلاب من خلال مجموعة الحرية والتغيير الميثاق والتي قادت اعتصام القصر المتسبب الأساسي في ما حدث!!.
جبريل سعى الى تغيير الحكومة بكل السبل، لكنه عندما يتحدث للإعلام العالمي والمؤسسات الدولية يظهر بمظهر الرافض لقرارات القائد العام ويطلق عليها صفة الانقلاب.
واضح أن وزير المالية د. جبريل الذي بدأ يشرح في أثر توقف الدعم الخارجي أراد أن يستعطف أمريكا والمجتمع الدولي للوقوف مع الشعب السوداني الذي تنظره أسوأ الاحتمالات.
تأخر جبريل إبراهيم في التخطيط للاعتماد على موارد البلاد الداخلية. ولم يفكر في هذا النهج إلا بعد التهديد بتوقف الدعم الخارجي جراء انقلاب البرهان والذي حاول أن يحمله وزر الإخفاقات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
الدعم الخارجي الذي يتباكى عليه وزير المالية لم يكن بالحجم الذي يجعله يبني سيناريو أسوأ الاحتمالات.. المساعدات الأمريكية المعلنة 700 مليون دولار.. فيما يصل المبلغ المرصود للدعم المباشر للميزانية من وكالة التنمية 500 مليون دولار، أما إعفاء ديون السودان بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي للبلدان الفقيرة التي أعاقتها قرارات البرهان فرغم أنها تحتاج الى إجراءات طويلة ومعقدة، لكنها تمثل أكبر الخسائر المحتملة، وبالتأكيد ليس الدعم النقدي الذي يتحدث عنه جبريل.
جبريل إبراهيم قال إن خفض دعم القمح والكهرباء من بين تخفيضات الميزانية التي تدرسها الحكومة حالياً، وأعتقد أن هذا الاتجاه هو أسوأ الاحتمالات وليس سحب أو توقف الدعم الخارجي والذي لم يرَ النور وظل في حكم الوعود الدولية طيلة الثلاث سنوات من عمر الثورة .
وجد وزير المالية المبرر المقنع الذي يجعله يعلن عن زيادة أسعار السلع والخدمات، لكنه نسي تماماً أن الشعب السوداني يعلم أن حكومة حمدوك رفعت يدها من دعم السلع وأن ما يتم هو زيادة في الأسعار والضرائب على المواطن لتغطية العجز في الميزانية لضعف الإيرادات.
إلغاء الدعم عن السلع، وكان آخرها الوقود على يد وزير المالية د. جبريل إبراهيم أدى الى ارتفاع الأسعار بشكل عام وغير مسبوق، وارتفع معدل التضخم الى أرقام غير متوقعة وصلت أكثر من 400% مما أدى الى تململ الشارع السوداني الذي كان ينتظر تحسن أوضاع المعيشة بعد الثورة.
هل يتوقع د. جبريل أن يتقبل الشارع في ظروف المعيشة القاسية هذه ما تنوي الحكومة القيام به من زيادات متوقعة في الأسعار؟
خلال السنوات الثلاث من نهاية نظام البشير ارتفع سعر الوقود بطريقة متسارعة من 28 جنيه للجالون الى 1600 جنيه، ورغيف الخبز من جنيهين الى 30 و40 جنيه والكهرباء والسلع الأساسية ارتفتعت وأصبحت في غير استطاعة معظم شرائح المجتمع.
سياسات حكومة حمدوك وما شهدته من صراعات داخلية وتشاكس، أيضاً الاعتماد على دعم خارجي متوهم وغير حقيقي قاد البلاد الى أزمة اقتصادية كبيرة يصعب الخروج منها حتى اذا ما تم تطبيق الاحتمال الأسوأ بزيادة الأسعار ورفع الدعم عن القمح والكهرباء وهو أصلا دعم غير موجود. وحتى إذا استجاب المجتمع الدولي لتوسلات الوزير والحكومة وتم دفع المبالغ التي تم الالتزام بها..
ستظل الأزمة الاقتصادية وسيظل معاش المواطن في وضع صعب طالما أن الحكومة لا تتذكر الاعتماد على الموارد الداخلية والرجوع الى الإنتاج الا كوسيلة أو حيلة لتهدئة الرأي العام، وليس كنهج أو برنامج اقتصادي وطني متفق عليه.
نقلا عن اليوم التالي