إليك صديقي الوطني الغيور صاحب القلم الجسور رمز شرفاء بلادي في قوات الشعب المسلحة المستشار لواء حقوقي محمد حسين فضل الله .. لقد سال فيض مدادك الصادق يسطِّر حباََ وكرامة للوطن الحبيب الجريح وهكذا هو ديدن الوطنيين الأحرار يكافحوا وينافحوا من قلب الحدث والمعركة بالرأي الواضح وبكل ثبات لأنه (مهما طال الليل لازم يعقبو صباح) والآن البلاد تمر بمنعطف تاريخي وإستثنائي يعصف بالبلاد عصفاََ غير مسبوق وتجبَّرت فيه قوى الظلام وعلت أصوات الطفيليين وأصبح للرويبضة رأي ويتحكَّم في أمر العامة لذلك إنفرط الأمن وسالت دماء الشهداء وهم خيار من خيار وضاقت الأرض بما رحبت بأهلها في كل شئ وارتفعت رأية الظلم وهنا استفحل الأمر واصبح لا يطاق ولا يحتمل ولكن التاريخ يعلمنا ويؤكد لنا هذه المقولة بالبيان والعمل أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة والدولة العادلة تدوم ولو كانت كافرةً والدولة الظالمة تزول ولو كانت مسلمة .. والآن ارى رايات النصر وبشائر الخير تظهر في الافق فبالأمس أرتفع صوت استاذة الجامعات بالإستقالات الجماعية ورفض عدد من الوزراء والولاء تعيينهم لعدم دستورية الإجراء ورفضاََ صريحا وواضحا لنظام الظلم والبغي والطغيان وقبل أيام قلائل تم توجيه لطمة من العيار الثقيل من الأجهزة العدلية الى وجه الإنقلابيين ببيان ممهور من رئيس القضاء والقضاة يحملوا كامل المسؤولية من قتل وإنتهاكات للمجلس السيادي وسبقهم الى ذلك أعضاء النيابة وهم يؤكدوا على مسؤولية المجلس السيادي في القتل وسفك الدمـاء وسيكون هذا الحراك قاصمة الظهر لهذا النظام القمعي والأستبدادي .. ولكن ارى أن الخطاب كان يجب أن يكون موجهاََ للبرهان ثم حميدتي لأن البرهان هو الذي سمح لحميدتي بالتمدد وهم شركاء في سيل الدماء وزهق الأرواح وإنفراط الأمن وتدمير الإقتصاد وإستشراء الفساد …..
✍️حيدر الفكي
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد /نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي.
الفريق أول/محمد حمدان دقلو.
يقول الحق في محكم تنزيله(مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ) سورة المائدة (32).
ظللت أراقب الوضع السياسي والأمني في البلد وامارس أقصي درجات الصبر علي ما وصل اليه الراهن الآن و إنني أجد أن الضمير السليم والواجب والوطنية تملي علي مناشدتكم لوقف حالات القتل المتعمد خارج نطاق القانون للمتظاهرين السلميين وإصابة بعضهم بجراح جسيمة وممارسة شتي أنواع العنف والضرب والسحل والتحرش والإغتصاب ودخول المنازل عنوة وممارسة أعمال الترهيب وإستخدام القوة المفرطة وعدم التقييد بقواعد الإشتباك وأخلاقيات فض أعمال الشغب بواسطة قوات تتدعي انها نظامية وهي لا تتقيد بأبسط ضوابط القانون، وأنني بحكم عملي وخبرتي في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة لما يقارب العشرين سنة الامر الذي مكنني من تمثيل القوات المسلحة السودانية والدفاع عنها في العديد من المحافل الدولية والإقليمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مثل مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة الخبراء الافارقة المعنيين بالطفولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ضمن وفود سودانية رفيعة ذات تمثيل وزاري كفنيين نودي دورنا القانوني بتجرد وحيادية ليس امام ناظرينا الا السودان والقوات المسلحة الوطنية غير المنتمة، وقد بدأنا من خلال المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في عام ٢٠١٢ علي هامش جلسات مجلس حقوق الانسان في تنظيم فعاليات للتحدث عن العقوبات الأمريكية الأحادية ضد الشعب السوداني وعلاقتها بحقوق الإنسان ضمن لجنة يرئسها الدكتور /معاذ تنقو المقرر الخاص لحقوق الإنسان وعضوية مستشارين قانونيين من وزارة العدل والوزارات ذات الصلة، كما أننا بذلنا مجهودات مضنية مع الإخوة السفراء الذين تعاقبوا علي منصب مندوبية السودان لدي الأمم المتحدة مكتب جنيف ونيويورك لعمل علي تحسين صورة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق السودان للخروج من الدول الموجودة في قائمة الإجراءات الخاصة تحت البند الرابع _ الحالات التي تسترعي إنتباه مجلس حقوق الإنسان الي البند العاشر _ الحالات التي تستدعي تقديم المساعدة الفنية في عام ٢٠١٤ _ثم الخروج من قائمة الإجراءات الخاصة تماماً في عام ٢٠١٧ نتيجة لمواصلة الجهود المتواصلة في هذا المجال، كما أنني توليت منصب المستشار الرئيس في تنفيذ خطة العمل الخاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة من الإنتهاكات الستة الجسيمة التي تقع عليهم وهي : القتل والبتر والجراح /التجنيد / الإغتصاب والإستغلال الجنسي والتحرش/ الإختطاف/ الهجمات علي المدارس والمستشفيات / منع وصول المساعدات الإنسانية والتي جأت بناءاً علي طلب مكتب الأطفال والنزاعات المسلحة في عام ٢٠٠٧، بإعتبار أنها السبيل الوحيد لخروج القوات النظامية السودانية وحركات الكفاح المسلحة من قائمة (العار) المرفقة بالتقرير السنوي للأطفال والنزاع المسلح الذي يصدره مجلس الأمن الدولي الأمر الذي نتج عنه رفع القوات الملتزمة من القائمة في عام ٢٠١٨ ،والبقاء في فترة المراقبة لمدة ثلاثة سنوات،
الا أنني ومن واقع خبرتي أستطيع أن أقيم الوضع الماثل في السودان الآن علي أنه_ اذا لم يتم إتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة والفاعلة _ أنه عودة ورجوع لإسم السودان وقواته النظامية وغير النظامية الي قائمة العار والقوائم الدولية مرة أخري سيما مع توفر العديد من الأدلة والبينات الموثقة والتي من المتوقع أنه يتم رفعها يومياً الي الجهات ذات الدولية والأقليمية المعنية ، سيما وإن الوضع الأمني الماثل يصنف من حالات العنف الأخري غير النزاع المسلح (SOTAC) وتدخل تحت طائلة أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وإنني من منطلق وطنيتي وخبرتي فإنني أضم صوتي لصوت الشرفاء من القضاة والمستشارين القانونيين ووكلاء النيابة والمتقاعدين من ضباط القوات المسلحة والمحامين والمعلمين وأساتذة الجامعات وغيرهم من الفئات الاخري الذين رفعوا اصواتهم عالية لوقف حالات القتل خارج نطاق القانون وحمام الدم والإنتهاكات الجسيمة الأخري التي وقعت علي المتظاهرين السلميين ولا تزال تقع وعلي بعض المواطنيين الآمنيين وبعض اللاجئين والأجانب..
كما إنني أذكركم ( من باب تقديم النصح الإستشارة ) بأن الجرائم ذات الإختصاص النوعي الواردة في نظام روما الأساسي لسنة ١٩٩٨ _والتي وعدت حكومة الفترة الإنتقالية في مذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس ٢٠٢١ مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالانضمام اليها وقبول ولايتها _ وهو ما يدعم الإحالة التي تمت من مجلس الأن بناءاً علي قراره رقم ١٥٩٣ لسنة ٢٠٠٥ التي جعلت الإختصاص ينعقد للمحكم الجنائية للنظر في القضايا في الدول التي ليست طرف في إتفاقية روما عند وقوع الجرائم الداخلة في الاختصاص النوعي للمحكمة كما أن هذة الإتفاقية لا توفر أي فرصة ل(مخرج آمن) حسب نص المادة (٢٩) حيث أن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الاساسي لا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفوعنها او التنازل عنها ولا تنقضي الدعوي الا بوفاة المتهم حيث أن أي حديث عن المخرج الآمن يتطلب بالضرورة تعديل إتفاقية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يعني إنهيار المحكمة من قواعدها وهو ما لا يُتوقع حدوثه.،
من خلال الممارسة الدولية كأحد مصادر القانون الدولي فإن المحكمة الجنائية الدولية فقد مثل الرئيس الكيني أوهيرو كنياتا أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في ٨ أغسطس ٢٠١٤ لاتهامه بالتخطيط وعدم إتخاذ التدابير اللازمة في جريمة قتل متظاهرين سلميين من معارضيه في اول سابقة من الإمتثال الطوعي لرئيس علي سدة الحكم حيث انه قام بالتنحي المؤقت وسلم زمام الامور لرئيس الوزراء وإمتثل امام المحكمة.
لكل ما سبق ذكره ولإعتبارات أخري التمستها انا شخصياً من شخصكم في الإنحياز للضعفاء في خطابكم في نوفمبر ٢٠١٩.. وإجهاركم بالحق في الكثير من المواقف التي تطلبت ذلك فإنني أناشدكم برفع صوتكم مرة أخري للوقف الفوري لمظاهر العنف والإستخدام المفرط للقوة والتعدي علي ونهب ممتلكات المواطنين المتظاهرين وغير المتظاهرين وإطلاق يد القوات النظامية وغير النظامية.. ومصادرة الحق الحياة والعيش الكريم والأمن والسلامة والحرمة من الاعتقال التعسفي والإحتجازغير القانوني والإخفاء القسري وممارسة الشعائر الدينية وحرية الراي والحق في التعبير السلمي وتكوين الكيانات والأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات وجميع الحقوق السياسية والمدنية الاخري الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في ١٦ ديسمبر ١٩٦٦ وجميع المواثيق الدولية الاقليمية الصادر في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومبادي واحكام القانون الدولي الانساني.. الواجبة التطبيق.
المستشاروالمحامي / محمد حسين فضل الله علي
لواء حقوقي متقاعد