بالرغم من اعتراضي على أي سلوك، يفضي إلى إغلاق عامة الطرق، أو جزء منها، أو الجسور سوى كان بالولايات، أو بالطرق القومية، أو بالعاصمة الخرطوم ، الا انني أجد نفسي داعما وبشدة لإضراب أهالي الولاية الشمالية، واعتراضهم على حركة المرور، بالذات اعتراضهم الصريح للحركة التجارية بين السودان ومصر، وهذا ما أشار إليه البند السابع في البيان الصادر من اللجنة ..
__ صحيح كل مطالبهم محل احترام وتقدير، ونتمني أن تجد طريقها للتنفيذ الفوري وقطعا تحتاج لحوار مرن من غير عصبيبة واجندات أخرى ، ولكن ما شد انتباهي أكثر البند السابع بالبيان، والذي نص على ضرورة عدم السماح بتصدير اي منتج سوداني زراعي (خام) أو غير مصنع لأي دولة، بما في ذلك صادر الثروة الحيوانية، ولقد اصابوا كبد الحقيقة ، لان المصانع والمدابغ والمسالخ المصرية لا تستطيع العمل، إلا بعد وصول خام محاصيلنا الزراعية النقدية، وزبح صادر الثروة الحيوانية السودانية، فضلا عن تصنيع الذهب المهرب سوى كان في شحنات السمسم أو في اي مواعين أخرى يصعب تفتيشها بالمعابر ..
واجد أن الأخوة بالولاية الشمالية، لقد واجهوا لنا حقيقة كنا دائما (نلف و ندور) منها يمينا وشمالا، لان ضعاف النفوس من السودانيين والمصريين، بالذات بعض الذين يعملون (بغرابيل المحاصيل ) وبعضهم يوفر ورق صادر مضروب ويساعدوا في تهريب الذهب ، ومثل هؤلاء يعملون ضد الدولة، وتحب محاكمتهم، وجميعهم تعودوا أن يتغذوا على عرق المنتجين بالريف، سوى كان من ولايات كردفان الكبرى ودارفور الكبرى ، والجزيرة ، وولايتي النيل الأزرق والأبيض، أو بقية الولايات التي لها خصوصية متباينة في الإنتاج الزراعي بشقيه، بالإضافة للولايات المنتجة للذهب، وهي كثيرة، حسب مسميات المربعات بشركة المعادن السودانية، لذلك اعتقد هذا البند يعبر عن كل اهل السودان بدون أدنى شك. .
وهنا لابد لنا من أن نبين الحقائق، وبشكل واضح وصريح ومن غير (خوف أو جبن) ، إذ اننا نجد وحسب المعلومات السرية المتوفرة من المصادر الرفيعة المستوى إن نسبة (59% ) من الإقتصاد المصري يعتمد إعتماد كلي على السودان .(
70 %) من الإقتصاد الأثيوبي يعتمد على السودان . (
90 %) من الإقتصاد الأريتري يعتمد علي السودان .(
65 %) من إقتصاد تشاد يعتمد على السودان .(
30 %) من إقتصاد إفريقيا الوسطى يتعمد على السودان .(
75 %) من إقتصاد جنوب السودان يعتمد على السودان…
_بالتالي هذه النسب توضح جليا بأن السودان هو حامي اقتصاديات هذه الدول من الإنهيار، وبالطبع كل منتجاتنا تذهب لدول العالم الأول عبر هذه البوابات المذكورة بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي لشعوبها، ونحن هنا بالسودان (نتلوي من الجوع ) ، لذلك هذه الدول، والدول المستفيدة منها لا تريد للسودان استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي، بما فيها دولة الإمارات وحلفائها، ودولة قطر وحلفائها، والسعودية وحلفائها، ومصر وحلفائها، ولكن المفارقة نجدهم حريصون على استقرار الوضع الأمني حتى لا تتأثر بلدانهم وبلدان حلفائهم بدول الاتحاد الأوروبي بالانفلات الأمني والهجرة الغير شرعية (وهذه معادلة صفرية) ، وبالذات السادة المصريون فإن عدواتهم للسودان لا تحدها حدود أبدا، واقولها نصا، وبكل وضوح وشجاعة (المصريون يريدون السودان بموارد طبيعية بدون اي مورد بشري) وبطول الوقت سوف يتخلصون من السكان ، وهذا هو السبب في تصدير الغذاءات المسرطنة لنا ، هذه الغذاءات كانت سببا في انتشار السرطانات المتعددة بالسودان ، وحسب استراتجيتهم فإنهم يردون السودان بحلول العام (2050) أرض ومياه بدون اي شعب منتج،بل يكون شعب ينتظر المنح وليس له أي طموح سوى المشاكسة فيما بينه ، لذلك لابد من الإنتباه الشديد لهذه الإستراتيجية الخبيثة ..
فإني أرى أن ترس الولاية الشمالية كشف لنا عن معلومات كبيرة وكثيرة وخطيرة، ومعلومات سرية للغاية من نافذين عبر تسجيلات صوتية، توضح حجم المعاناة والمؤامرات الدولية ضد كل الشعب السوداني ، وأوضحت أيضا حجم الفاقد من حصائل الصادر سوى كان في الإنتاج الزراعي بشقيه، أو المعادن وبالذات الذهب ..
عليه توجد ضرورة أن ندعم ترس الشمالية تحت البند السابع حتى نفكك السياسات المعوقة للإنتاج، وتحقيق مفهوم توطين الصناعات التحويلية بالولايات حسب خصوصيتها وميزها النسبية ، وأظن لا توجد مشكلة في إقامة شراكات دولية استراتيجية لتطوير العملية الإنتاجية والصناعية لمصلحة الشعب السوداني ، للاستفادة من الإمكانيات حتى نحقق قضبيات التنمية، ومن ثم هذه الدول ان كانت لها جدية في شراكتنا تشتري محصولنا مصنع حسب السعر العالمي وعليه ديباجة صنع في السودان ، وتستفيد من مبدأ الشراكة التي قطعا سوف نراعها يندية عالية وإحترام من حيث الحقوق والواجبات ، وأكيد بالإنتاج لم ولن نحتاج..