الخرطوم _ ترياق نيوز
استضافت اللجنة الاعلامية للحرية والتغيير عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان في ندوة عبر ” كلوب هاوس ” حول تقييم تجربة الحكومة الانتقالية حيث ركز اللقاء عن ملف لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو
١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة والذي أفاد باستفاضة حيث قال الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو :
كان الصراع محتدما بين لجنة إزالة التمكين والمكون العسكري عن من سيرث ممتلكات النظام السابق.. وكان العسكريين يطالبون ببعض الأشياء لصالح المؤسسات العسكرية، وقبل تشكيل اللجنة إبان فترة حكم المجلس العسكري استولى عليها العسكريون ومثال لذلك شركة زادنا، لذلك كان هذا هو الصراع الأول مع المكون العسكري..
كنا نصر على تسليم كل الأموال والشركات لصالح وزارة المالية..
وأكد أن مسؤوليتهم في لجنة تفكيك التمكين كان يشمل كل أجهزة الدولة ما عدا الأجهزة النظامية وهي مسؤولية العسكريين، ودخلنا في جدل مع المكون العسكري عن الخطة ومن الذي يضعها.. وكان ملف المؤسسة العسكرية يخص العسكريين، واعترف بأن هذا خطأ ولا يجب أن يترك لهم لوحدهم..
وأنه نصا أتى في الوثيقة الدستورية على اعتبار أن المدنيين عليهم مراجعة الخدمة المدنية والعسكريين المؤسسات العسكرية وهذا النص خرج بحسن نية بإعتبار اننا حكومة واحدة ولكن لم يجد الإرادة والحرص من قبل العسكريين..
العداء للجنة إزالة التمكين بدأ منذ اليوم الأول، وهو يوم إجازة قانون لجنة التفكيك والذي استمر النقاش فيه خلال اجتماع استمر لأكثر من “١٢ ساعة” ، وكان رئيس مجلس السيادة ونائبه ضد إجازة هذا القانون وبرروا ذلك بأن هذا القانون سيخلق مشاكل في البلد وقد يقود إلى انفلات وكانوا متخوفين، ولم يرحبوا بعملها، وبعد اجازة قانونها وتكوينها
كان العسكريون يشتكون من اللجنة بصورة مستمرة ويقدمون شكاوي ضدها داخل اجتماعات المجلس ويطالبون بحلها، وكنا حريصين على استمرارها وتوفير غطاء سياسي يحميها..
وأشار الفكي إلى أن إستقالة الفريق ياسر العطا كانت بسبب الهجوم المتواصل على اللجنة حتى من قبل جهات حكومية، وعرفت فيما بعد انه قد تمت ممارسة ضغوط عليه، وهو بطبيعة وضعه كعسكري لا يتحمل كما نتحمل نحن السياسيين..
وكشف الرئيس المناوب للجنة التفكيك أن التمكين الذي تم في المؤسسات العدلية كان يمثل عقبة كبيرة، وهذه المؤسسة لا يمكن أن تفكك نفسها، لذلك كان يجب التدخل وخلق آلية أخرى لتفكيكها كلجنة تفكيك التمكين ، وهي مؤسسات ظلت تقاوم في أمر التفكيك بصورة مستمرة حتى لا يطالها وهي أس التمكين للنظام السابق وقد عملت على إبطال قرارات لجنة تفكيك التمكين في كافة المؤسسات..
مشيرا إلى أن المؤسسات العدلية عانت من التدخل السياسي الذي شوهها ولم يحافظ على استقلاليتها..
وعن الحجم الحقيقي للأموال المستردة قال الفكي : لم نستطيع تحديد حجم الأموال المستردة بصورة دقيقة لأنها تحتوي على أصول قيمتها متغيرة وأسهم تزيد وتنقص، ولكن قمنا بإحصائها، وقدم لنا وزير المالية السابق ابراهيم البدوي معلومات قيمة وقام بتقييم الكثير من المسترداد وفي ذلك الوقت..
وكشف محمد الفكي سليمان معلومات عن شركات واستثمارات جهاز الأمن قائلا إن الجهاز كان يسجل شركات بأسماء أفراد وهي تتبع له ويتم التنازل عنها داخليا ..
وفي الحديث عن أموال الصرف وميزانية اللجنة قال : نتحدى اي شخص يقول اننا أخذنا مليما طوال عملنا باللجنة وعلى من يدعي ذلك فأماكننا معلومة ونحن موجودين في الخرطوم
حيث كانت ميزانية اللجنة حوالي اثنين مليون جنيه (٢ مليار) شهريا ولم تكن ثابتة توزع لأكثر من “٢١٠ شخصا” ، وكانت الميزانية تدفع للذين تفرغوا للعمل في اللجنة وأغلقوا أعمالهم وتركوا مكاتبهم. وكانت تصرف بواقع (١٠ الف جنيه) للشخص وبصورة متقطعة.. ونحن نكتفي برواتبنا من مؤسساتنا فقط.
وأشار إلى أن اللجنة قد قدمت تقريراً كافيا وتم توزيعه عبر “كتيبات” للسنة الأولى به كل أعمال اللجنة، وكنا نحضر لإخراج تقرير السنة الثانية ولكن الإنقلاب أوقف عملنا.
مشيرا إلى أن إلغاء قرارات لجنة تفكيك التمكين بقرارات إدارية غير صحيح، وهذه القرارات انقلابية وليس دستورية أو قانونية.
وعن عدم تفعيل لجنة الإستئنافات قال عضو مجلس السيادة الشرعي محمد الفكي سليمان :
كنت أكثر الناس حرصاً على تكوين وتفعيل لجنة الإستئنافات وطالبت بصورة ملحة داخل المجلس السيادي، وعندما عجزت خرجت للإعلام ووضحت ذلك، وكان البعض يقول لماذا اقول هذا في الإعلام وانا موجود داخل مجلس السيادة، ولكن كان لابد من أن نعلم الناس بهذا الأمر.. وكنا نقول للذين وصلتهم اللجنة أن هذا العمل ليس انتقاماً أو تشفي بل يمكنكم أن تستأنفوا وتصلوا لأعلى درجات التقاضي لإعادة حقوقكم إن كنتم على حق.. وواصل حديثه قائلا : اللجنة وجدت دعم كبير من الشعب وعملنا على تطويرها من خلال الورش وتحويلها إلى لجنة مهنية واكتساب الخبرات من التجارب من أوروبا، وتطوير عملها لتبقى دائمة ومؤسسة..
وأشار الفكي إلى أن هناك ملف فساد في شرق السودان تتورط فيه مجموعة حول ترك، ولكن ترك غير موجود فيه.
وطمأن الفكي قوى الثورة بأنه توجد نسخ محفوظة من ملفات لجنة إزالة التمكين في أماكن آمنة ويمكن إحضارها في اي وقت وتقديمها..