كثر الحديث عن مشروع صفقة واتفاق على وشك التوقيع بين البرهان و د. عبدالله حمدوك يعود بموجبها د حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء وبصلاحيات اكبر وربما يكون رئيس مجلس سيادي مدني ورئاسة مجلس الوزراء لشخص آخر من التكنوقراط ويكون داعم للثورة .. على كل حال ومهما يكن من توصيف لهذا الجسم السياسي الجديد والمصنوع وباشراف دول المحور يظل هناك واقع كثير التعقيد على كافة الأصعدة الأمنية والإقتصادية والسياسية وكذلك الأزمات المتراكمة أما الواقع المعيشي والأمني فقد وصل مرحلة يصعب معها الوصف والتصور وتجاوزت كل آفاق الممكن .. واقع الحال غير محتمل إن لم يكن مستحيلاََ .. ومن هنا يجب أن نطرح سؤالا مهما وهو ما جدوى عودة د.حمدوك الى المشهد السياسي؟ أى بمعنى آخر ما هى القيمة المضافة من عودة د.حمدوك ؟ في تقديري عودة د.حمدوك لن تضيف ولن تغير من الواقع السياسي والمعيشي في شئ لسبب بسيط وهو ان معادلة عودة د.حمدوك للمشهد السياسي لابد أن يكون البرهان وحميدتي طرف في هذه المعادلة بشكل أو بآخر وغالبا ما يكون هناك جسم أمني بالتوازي ويكونوا هم على قيادته وهم الآن في أسوأ مرحلة ويبحثون عن طوق النجاة وما من شك انها سياسة المرحلة لتهدئة الشارع ولكسب الوقت .. وكذلك لابد من إدراك ان شراكة العسكر خاسرة وبكل المقاييس والتاريخ القريب يشهد على ذلك والإنقلاب البرهاني هو اكبر شاهد حيث تم من خلاله تدمير ممنهج ومقصود لحصاد الثورة على مستوى المكتسبات الخارجية والداخلية .. لكل ذلك لايمكن أن يقبل الشارع هذا الخطأ الجديد القديم للمرة الثالثة على التوالي لأن النتيجة معروفة سلفاََ وهذا سيكون خصما على حساب الزمن واهدار الوقت وتعطيل مهام الثورة وتشتيت التفكير الذهني والثوري في تفعيل ادوات التغيير و هنا يمكن أن يساهم الى حد في الترهل في جسم التماسك بخلق كيانات من داخل الحراك الثوري مؤيدة لهذا الواقع الجديد المرتقب وعلى قلتها وأخرى مختلفة معه وهى القطاع العريض والغالب علماََ بان دكتور حمدوك له قاعدة شعبية وإن تأثرت كثيراََ بمشاركته الأخيرة وهنا يمكن أن يحدث خلل في مستوى وحدة الحراك حتى وإن كان محدوداََ ولكنه ليس في صالح المرحلة .. وهذا يقودنا لإستقراء دوافع الإنقلاب والذي توقعه الكثير حيث كانت كل المؤشرات تتجه نحو فرضية الإنقلاب .. في تلك المرحلة شعر المكون العسكري بخطورة الموقف على المستوى الزمني و نجاح سياسة د.حمدوك فعلى المستوى الزمني فقد حان وقت التسليم للمكون المدني العدو والشريك في نفس الوقت وفي ذهنية العسكر هذا لايمكن أن يحدث أبدا نظرا لكثير من التقاطعات التي لاتخدم اتجاههم ثم على مستوى سياسة حمدوك فقد كادت ان تؤتي اكلها حيث استقر سعر الصرف وبدأت الاسعار في العد التنازلي تدريجيا وبدأ الشارع يشعر بهذا التحسن والذي كان في بداياته ولكن هذا لا يعجب العسكر وهنا عملوا على تهيئة المناخ لإفتعال الأزمات عبر الوكلاء من قفل الشرق وخلق السيولة الأمنية حتى تكون المبررات منطقية للإنقلاب .. ولكن لم يوفق د حمدوك في المشاركة معهم وهذا من سوء التقدير وليس من سوء النية وربما كان مستوى الضغوط عليه اكبر مما نحن نتصور بل اكثر من الإحتمال .. على كل حال فقد كانت مشاركته لهم هى بمثابة ضخ شريان الحياة في الجسد الميت .. ثم بعد فترة وجيزة ادرك حمدوك مستوى الخطأ الفادح والكبير الذي ارتكبه بتلك الشراكة الخاسرة حيث اعلن إستقالته للشعب وليس للمجلس السيادي وكانت تلك رمزية وإعتذار ضمني بل اقرب الى الصريح الى الشعب ثم مضى في سبيله .. والآن وصل الحال الى الدرك الأسفل في كل شئ ولم يستطيع البرهان حتى تكوين مجلس وزراء واصبح الإنفراط في كل القطاعات وغابت ملامح الدولة تماماً واصبح الفراغ السياسي هو سيد الموقف وما اشبه الليلة بالبارحة !! والسؤال المهم والمنطقي الى د.حمدوك لماذا الإتفاق الآن مع البرهان(اذا صح الخبر) وهو في أسوا حالاته ؟ ألم تكن التجربة الأولى كافية ؟ وانت الآن تمتلك قرارك من غير ضغوط كما كنت بالأمس !!!
شئ من حتى@
إختلافي مع الإتفاق ليقيني التام والذي لا يقبل الشك ان المشاركة مع العسكر رهان خاسر على إطلاقه ومهما كان مستوى صلاحية د.حمدوك في إدارته وتقليص مهامهم على المستوى الشكلي حسب الإتفاق المزعوم ستظل مقاليد الأمور الأمنية بيدهم ومن هنا يستطيعوا ان يتحكموا في مستوى السيولة الأمنية وسيتم ضرب اي إنجاز من خلال هذا العامل المهم وفي الوقت الذي يحددونه هم عند شعورهم بالخطر وسحب البساط من تحت أقداهم