دعا عضو هيئة الاتهام في محاكمة انقلاب الـ(30) من يونيو المدافع عن حقوق الإنسان والحريات المعز حضرة، لإلغاء مرسوم حالة الطوارئ، وإعادة العمل بالوثيقة الدستورية إلى حين التوصل لوثيقة جديدة، وتوزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقانونية المكدسة لدى الجانب العسكري على جهات الاختصاص.
و حذر حضرة طبقا لصحيفة (اليوم التالي) من ما أسماه بالردة الواضحة في المشهد العدلي بالبلاد، (المشهد ليس خفياً على أحد، والصورة واضحة جلية أمام كل ذي عينين، الملفات إما مفقودة أو ناقصة والقضايا مؤجلة، والمحاكمات مواجهة بالتطويل غير المبرر، ما خلق بيئة قانونية غير مسبوقة في التردي، فاقت حتى مرحلة حكم البشير).
ورأى حضرة أن العودة للعمل بالوثيقة الدستورية إلى حين التوصل لوثيقة جديدة يمثل أفق إنقاذ للمشهد والخروج من نفق الأزمة المركبة.
وشدد حضرة على ضرورة تحييد النيابة العامة وإصلاح القضاء، وقال:
(نلاحظ نوعاً من عدم العدالة والانتقائية، فبينما هنالك بلاغات كيدية ضد لجنة التفكيك، نجد أن اللجنة التي يرأسها عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، قامت فقط بالقبض على المدنيين الذين يمثلون قوى الحرية والتغيير، ولم تقبض على أي فرد في اللجنة من العسكريين أو المندوبين من الضرائب)، وأضاف (اليوم النيابة العامة لا تسمح للمتهمين وجدي صالح ومحمد الفكي بمقابلة محاميهما وهذا انتهاك صريح، وفي عهد البشير كنا نقابل موكلينا من رموز المعارضة في معتقلاتهم، مثل فاروق أبو عيسى وعلي محمود حسنين وغيرهما).