*محامى الشاكى يظهر بالوكالة العامه عن الشاكى وبالتالي يعتبر الشاكى حضورا فى شخص محاميه*
الخرطوم _ ترياق نيوز
أعادت محكمة الاستئناف لدى محكمة جرائم المعلوماتية المواد التى تم تعديلها والغت قرار شطب الحق الخاص وذلك بتاريخ 22/3/2022.
كان القاضى قد شطب الحق الخاص من المستشار وهو ضابط الإستخبارات السابق أعقاب غياب الشاكى لجلسه واحده وبحضور محاميه ذائع الصيت الاستاذ عادل عمر عباس.
وتدور حيثيات القضيه ان المستشار السابق لحمدوك كان أقام دعوى جنائية فى مواجهة المتهمه وآخر وبعد تدخلات ومحاولات لحمله على التنازل رفضها الشاكى جملة وتفصيلا فواصلت المحكمه مداولاتها.
هذا وقد سبق ان توقفت القضية لفترة طويله للنظر فى إستناف المتهمه قرار توجيه التهمه لها من قاضى المحكمة الأعلى درجة الذى تنحى لاحقا.
وكان قرار محكمة الاستئناف وقرار المحكمة العليا فى إستئناف المتهمه كانت قد أكدت على توجيه التهمه وشطب إستئناف المتهمه الذى يفسره البعض بأنه تعطيلى.
بتاريخ 28/2/2022 تنحى القاضى الذى كان يباشرها وتم وضعها امام قاضى آخر اقل درجة ليتفاجأ المستشار اثناء غيابة للسفر بعد 10 ايام من تنحى القاضى بطلب من محامى المتهمه للقبض عليه لعدم حضوره، وفى ذات الجلسه قرر القاضى شطب الحق الخاص وقرر القاضى تحويل المواد من 25/ 26 من قانون جرائم المعلوماتيه الى إشانة السمعه.
وعلم المحرر ان سبب غيابه للجلسه المعنيه سفره للمملكه مؤديا لشعيرة العمره برفقة أسرته ولاعراض اخرى.
وتقدم محامى الشاكى بمذكرة إستئناف مختصره طاعنا فى قرار القاضى بتعديل المواد وشطب الحق الخاص للشاكى لياتى قرار الإستئناف فى فترة وجيزه خلال أسبوع يوم 22/3/2022 لينص قرار الإستئناف على إعادة العمل بالمواد 25/ 26 من قانون جرائم المعلوماتيه التى تمنح الشاكى الحق فى التعويض الذى يطالب به وهو مبلغ 15 مليون جنيه.
ودار همس حول اسباب تنحى القاضى المحترم اسامة عوض خوجلى وتلى تنحيه وضعها امام قاضى الدرجة الثانيه الذى صدر القرار الملغى.
الجدير بالذكر ان المستشار الامنى حسن النجومى وهو سليل أمير أمراء المهديه قد باشر بلاغه بنفسه بل ويشارك حتى فى إعلان المتهمه وإجراءات القبض بنفسه وهو خبير امنى ومارس عمله حتى وصل للسفاره الامريكيه مسؤؤل امنى رفيع وتلى ذلك ترشيحه لمنصب المستشار الامنى لرئيس الوزراء لما له من خبره وباع طويل ومشهور عنه الاستقامة.
وبعد عودة البلاغ لمحكمة المعلوماتية وإثر غيابه لجلسه واحده تفاجأ الشاكى بشطب حقه الخاص وتعديل المواد التى وجهها للمتهمه قاضى المحكمة الأعلى منه درجه ومر البلاغ بمراحله امام محكمة الاستئناف والمحكمة القوميه العليا ولم يتم تغيير المواد.
وأشار قرار الإستئناف لهذا صراحة من خلال عباره (وبالتالي فأن محكمة الموضوع حتى وإن صارت محكمة خلف فليس لها أن تعدل أو تغير في التهمة التي تم توجيهها لأنها ليست محكمة استئناف او طعن) وواصلت المحكمه فى سردها (ومن جانب اخر فإن محامي الشاكي يظهر بالوكالة العامة عن الشاكي وبالتالي يعتبر الشاكي حضورا في شخص محاميه)
ولدى استطلاع بعض من الأسرة وجنرالات من القوات المسلحه أبدى الجميع ارتياحهم للقرار وثقتهم فى القضاء السودانى.
علم المحرر بان الشاكى شرع فى كتابة طلب لتنحية القاضى الذى اصدر القرار المشطوب وذلك لعدم اطمئنانه لعدالته.