X

وجدي صالح: “لن نقبل الحوار الى بعد إسقاط أجندة الانقلاب”

رفض الناطق باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والعضو السابق في لجنة إزالة التمكين السودانية وجدي صالح ما سمي بالحوار الوطني بين المكونات السودانية بما في ذلك المكون العسكري إلى حين إسقاط “أجندة الانقلاب” وإعادة الأمور إلى نصابها.

وقال صالح خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، بعد الإفراج عنه “إننا في قوى الحرية والتغيير نعد أي نداء أو دعوة للحوار بين المكونات السودانية بمثابة هروب من القضية الأساسية للسودانيين والمتمثلة في أن المكون العسكري اختطف الثورة وتنكر لميثاق التوافق مع المكون المدني”.

وأضاف أن أي صيغة حوار بين المكونين المدني والعسكري تعد “تحايلا وتجاوزا لمراحل كبيرة، ومحاولة إغراق الأجندة الحقيقية للثورة ضمن أجندة الانقلاب”.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير الذي أُفرج عنه أمس الأربعاء، بعد اعتقاله مدة 78 يوما، إنه “ليست هناك تهمة لاعتقاله” موضحًا أن التحقيق معه كان مرة واحدة فقط مدة 3 ساعات دون أن توجه إليه تهمة صريحة.

وأضاف أن تجربة الاعتقال السياسي أثبتت لجميع السودانيين أن الهدف من اعتقال قيادات الثورة السودانية هو “إلغاء قرارات لجنة التمكين تحت ذريعة الفساد ومن بعدها إعادة إنتاج فلول النظام البائد”.

وكتب صالح الذي كان يشغل منصب عضو في لجنة التفكيك “المجمدة” على حسابه على تويتر فور إطلاق سراحه “بعد اعتقال دام لمدة 78 يوما نعود مرة أخرى للشوارع نجدد العهد والوعد بأن نظل خدامًا لشعبنا، ولا ننسى أن هذه الشوارع هي التي حملتنا لمواقع المسؤولية، وأهدافها ومطالبها واجبة التنفيذ.

وأضاف “شعب عظيم ومعلم، واهم من يظن أن بمقدوره سرقة أحلامه فالشعب أقوى والردة مستحيلة”.

واعتبر وجدي صالح أن الفترة الانتقالية التي دخلها السودان عقب إجراءات القائد الأعلى للجيش السوداني أثبتت أن الثورة في السودان ما زالت “قائمة وحية في الشوارع، وأن الانقلاب يعيش حالة من العزلة على المستويين الداخلي والإقليمي والدولي”.

وقال إن قوى الحرية والتغيير قبلت شروط ومضامين اللعبة السياسية تحت أعين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، مؤكدًا أن دولة “السودان لا يمكنها أن تعود لنظام عسكري، وأن قادة الانقلاب ملزمون بالبحث عن مخرج من الأزمة والاستجابة لمطالب الشعب عبر إحداث تحول ديمقراطي مدني”.

وخلص القيادي في قوى الحرية والتغيير إلى أن “الثورة السودانية ستحقق أهدافها، وأن إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين توضح أن سلطة الجيش تريد إعادة إنتاج نظام الرئيس حسن البشير، لكن الشعب قال كلمته الفصل”.