لوحت هيئة محامي دارفور بفتح ملفات مفوضيتي العون الإنساني الاتحادية، والولائية بالخرطوم، فيما يتصل بتحويل مساعدات إنسانية إلى اعتصام القصر الذي حشد له الانقلابيون تمهيدا لتنفيذ خطتهم بالانقضاض على الحكم المدني.
وكان العسكريون والمتحالفون معهم قد مهدوا الطريق لانقلاب 25 أكتوبر الماضي، بحشد اعتصام امام القصر الرئاسي، عرف تندراً بـ “اعتصام الموز” لكثرة توزيعه على الذين تم حشدهم لتنفيذ خطة الانقلاب.
وخلال ساعات من وصول الذين تم حشدهم إلى محيط القصر ، ظهرت عشرات الخيم التي تم نصبها في مكان الاعتصام، في صورة قوبلت بتعليقات ساخرة بأنها تشبه منتجعات السياحة.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان إنها “ستتجه لفتح ملفات ممارسات المفوضيتين الإتحادية والولائية، منها ظهور خيم وعدس العون الإنساني المقدم من المانحين للمتأثرين بالكوارث الإنسانية في اعتصام القصر (الموز)”.
وكانت هيئة محامي دارفور قد دخلت في سجال مع مفوضية العون الإنساني الاتحادية التي يقودها أحد منسوبي حركة (العدل والمساواة)، المناصرة للانقلاب، حول توجيهات أمنية للفنادق بعدم استضافة مناشط قوى المجتمع المدني إلا بإذن مسبق.
ونفت مفوضية العون الإنساني الاتحادية إصدارها للتوجيهات قائلة إن الخطابات صدرت من مفوضية ولاية الخرطوم وهي مستقلة عنها وفقاً للقانون الذي وصفته بالمعيب، وهددت بمقاضاة هيئة محامي دارفور، على ما اعتبرته اتهامات غير حقيقية.
لكن هيئة محامي دارفور رحبت باتجاه مفوضية العون الإنساني الإتحادية، نحو المسار القانوني في مواجهتها، قائلة إنها ستكشف أن “التوجيهات التي صدرت للفنادق بمنع أنشطة قوى المجتمع المدني، توجيهات أمنية ولا علاقة لها بعيب القانون، حسب ادعاء المفوضية”.
وأكدت الهيئة أن بيان مفوضية العون الإنساني الاتحادية الصادر بتاريخ 2022/5/26 أقر للمفوضية الولائية بولاية الخرطوم حق تنظيم وتقييد أنشطة المنظمات الاتحادية العاملة بالولاية والتابعة للمفوضية الاتحادية بحجة وجود عيب في القانون.
وأوضحت الهيئة في بيان أنها “تمارس واجبها في الرقابة على أجهزة الدولة، ولا يُرتب عليها أي مسؤولية قانونية كما ولم يرد ببيان الهيئة المشار إليه اي فعل يشكل جريمة جنائية بموجب أحكام القانون الجنائي الساري المفعول أو أي قانون آخر”.
وكان مسؤولون في عدد من منظمات المجتمع المدني أفادوا بأن المفوضية الاتحادية هي التي استخرجت لهم تصريحات الإذن بإقامة مناشط، حسب ما طلبته بعض الفنادق كشرط لاستضافة النشاط المعني طبقا لموقع “الديمقراطي”