من الأدوات التي تستخدمها الأنظمة الشمولية لتضليل شعبها ووضعه في قالب الإمعاء وإستخدام كثير من البرامج والمصطلحات السياسية علي مستواها الشكلي والنظري والبعد الممنهج في التعامل مع جوهرها الفعلي ويعتبر نظام الحكم المحلي أحد الأنظمة أو البرامج التي يتم بها التغبيش السياسي لإدارة الدولة المشوهه ومن هذة البوابة أضع محلية أم كدادة نموذجا سيئا لنظام الحكم المحلي في النظام الشمولي السابق الذي لا يعترف بأدني سلوكيات الديمقراطية والإستقلاليه وعبر النموذج المطروح يرجح إعادة التصحيح والالتزام بخصائص ومقومات الحكم المحلي والاستفادة القصوي من أركان ومزايا اللامركزية.
مفهوم نظام الحكم المحلي
يعتبر مفهوم عريض جدا ويحمل الكثير من التعاريف الفعلية له ويمكن إيجازه بأنه أسلوب حكم يتبع لمعالجه التباينات المجتمعية والجغرافية لتحقيق المشاركة الشعبية لحل مشاكلهم لتقديم الخدمات ورفع وتيرة التنمية ويتسق نظام الحكم المحلي مع النظام الديمقراطي فكلاهما يرمي إلي إشراك الشعب في إدارة شئونه المشتركة ويرمز إلي أنه إستقلال نسبي للمناطق والقرى والأرياف في إدارة شئونها المحلية.
ولتحويل هذا المفهوم إلي برنامج فعلي وسليم ينبغي أن تتوفر فيه خصائصه هي بمثابة مرتكزات أستخلصت من التعريفات المتعددة له ومن أهم خصائص نظام الحكم المحلي هي وجود قانون ينشأ بموجبه تحدد فيه الموارد والسلطات والصلاحيات، كذلك وجود رقعة جغرافية محددة المعالم وعدد السكان وتسمية هيئة حاكمة منتخبة منه لصنع السياسات مع تحديد أجهزة تنفيذية معنية بتنفيذ السياسات العامة، وكذلك من أهم خصائص الحكم المحلي لابد من وجود موازنة مستقلة تمكن من ممارسة السلطات وتنفيذ السياسات.
وما يلزم لنجاح الحكم المحلي بشكل مثالي وفعلي لابد من توفير المقومات الأساسية له ومن أبرزها أن تتمتع وحدات الحكم المحلي بسلطات مخولة بموجب قانون يمكنها من إدارة الشؤون المحلية ورقعة جغرافية محددة تتميز بتجانس سكاني لتمارس فيها تلك السلطات.
موارد مالية وبشرية كافية تمكن وحدة الحكم المحلي من تنفيذ مهامها وتسمية هيئة حاكمة يمثل فيها مواطني المجتمع المحلي تعمل علي إدارة الشؤون المحلية وتحقيق رغبات وتطلعات المواطنين لتوفير الخدمات الضرورية والتنمية المحلية مع تمتعها بدرجه عالية من الإستقلالية تمكنها من ممارسة سلطاتها ورسم السياسات وإتخاذ القرارات وتنفيذها دون تدخل مباشر من جهات أعلي بل بتنسيق الجهدين الشعبي والحكومي في أداء الخدمات اللازمة ذات المحتوي المحلي التي ترسخ علي مبدأ الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية إداريا وإقتصاديا وسياسيا مما يسهم في تقوية الوحدة الوطنية.
نموذج محلية أم كدادة بها أربعة وحدات إدارية (بروش -أبوحميرة- أم قفلة -وأم كدادة ) يقطنها حوالي(200000) مئتان ألف نسمه.
تم تقسيم الوحدات الإدارية ليس علي أساس وخصائص مقومات الحكم المحلي بل علي الانتماء والاستقطاب الاثني والدعم السياسي للنظام الشمولي السابق ومن دون خجل وإفتراء واضح تدار كل الوحدات الادارية من رئاسة المحلية وكل موظفي الوحدات بما فيهم مدرائهم لا يمكثون في وحداتهم الا سويعات وهي بمثابة فترة جمع الجبايات والضرائب وسرعان ما يعودون الي رئاسة المحلية ويتركون خلفهم مكاتب وحداتهم يسكنها العنكبوت والفئران ويستظل بها الحمير والمارة وبل أصبح ملاذ آمن لمتعاطي المتخدرات والبنقو والحشيش.
وفي حالة تراجع جملة الايرادات في أي وحدة إدارية يتواصل مدير المحلية مع العمدة أو مع صور رموز الوحدة الذين بموجبهم تم تسمية الوحدة الادارية وينحصر النقاش في نسبهم من التحصيل الإيرادي ومهملين خلفهم بقصد التنمية والخدمات المجتمعية.