كشفت تقارير صحافية، الأحد، عن تجاوزات بتعيينات موظفين بالنيابة العامة،وقالت صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأحد، إنّ النيابة العامة قامت بتعيين موظفين دون الموافقة من وزارة المالية على تلك التعيينات، وأشارت إلى أنّ التعيينات تجاوزت قانون التوظيف في الخدمة المدنية.
ونوّهت إلى أنّ الوظائف لم تطرح للمنافسة العامة، وأنّ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قامت برفض اعتماد الوظائف، ما اضطر النائب العام لإيقافهم عن العمل إلى حين توفيق أوضاعهم.