الخرطوم _ ترياق نيوز
أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رفضه ل أي شراكة ثنائية، بين المكون المدني والعسكري لإدارة شؤون البلاد، وعدَّها غير مجدية.
وشدد نائب رئيس الحزب، جعفر الصادق، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، على ضرورة عدم إقصاء أي تنظيم سياسي في عملية الحوار الذي تقوده الآلية الثلاثية.
ووصف حوار الآلية الثلاثية بالمهم جداً، من أجل الوصول إلى توافق بين جميع السودانيين ووضع قواسم مشتركة لحل أزمات البلاد.
وأصدر رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل زعيم طائفة الختمية محمد عثمان الميرغني، قرارا بتسمية، إبراهيم الميرغني أمينا للقطاع السياسي، وعثمان حلمي، مقررا للقطاع السياسي، وعثمان الشايقي أمينا للقطاع التنظيمي، وحافظ سيد أحمد، مقررا للتنظيم.
وسمى القرار الفاتح السر للأمانة المالية، وبخاري الجعلي للجنة الانتخابات، واللواء محمد ميرغني لدور الحزب وآخرين.
وقال جعفر الصادق، إن قرار الميرغني بهيكلة الحزب وتعيين مساعدين ومستشارين وتكوين لجان للانتخابات الهدف منه الدخول في مرحلة جديدة في ترتيب و تطوير لأداء الحزب من أجل الوصول لمؤسسة عملاقة تلبي طموحات الشعب والبلد وتسعى لحكم البلاد.
من ناحيته أكد رئيس القطاع السياسي، إبراهيم الميرغني، أهمية إصلاح المؤسسة العسكرية وتحييد نشاطها الاقتصادي. وقال إنها مسألة مهمة لا يمكن إنجازها بسرعة لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية.
وأشار إلى ضروة قيام فترة انتقالية قصيرة، واختيار حكومة كفاءات مستقلة بعيدا عن المحاصصات الحزبية. وأعلن جاهزية حزبه للدخول في انتخابات المقبلة.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات بالحزب بخاري الجعلي، أن جميع الأحزاب السياسية في السودان بلا استثناء شاركت أو ساهمت أو انضمت للانقلابات العسكرية، بينما وصف حزبه بحزب الانتخابات وليس الانقلابات، بحسب تعبيره.