X

اكتمال الترتيبات لتخريج تخريج أول دفعه من قوات حفظ الأمن بدارفور

قال الفريق سليمان صندل الرئيس المناوب للجنة الترتيبات الأمنية اننا في مرحلة مفصلية من تأريخ السودان حيث نشهد خلال أيام تخريج اول دفعه من قوات حفظ الأمن بدارفور حيث إكتملت كافه الترتيبات إستعداداً لتخريجهم وقال إن عدد القوات ييبغ ٢٠٠٠ جندي من حركات الكفاح المسلح بالاضافه انه سيتم اضافه عدد آخر بنفس القوة من الاجهزة الامنية والقوات المسلحة حتى تكتمل العدد وتكون عن استعداد لحمايه المدنيين.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي للجنة العسكرية العليا المشتركه للترتيبات الامنيه مسار دارفور حول ( تخريج أول دفعة من قوات حفظ الأمن بدارفور المعنية بحماية المدنيين) وذلك بمقر اللجنة المنشية اليوم الاربعاء، مضيفا ان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي سيكون حضورا في تخريج هذه القوات وهو امر يؤكد اهتماما عاليآ من قبل الدولة.

وأضاف صندل أن وجود السلطات في أعلى هرمها في ولاية غرب دارفور بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوية عضوي المجلس الطاهر حجر والهادي ادريس يصب في هذا المجال في حفظ الأمن ورتق النسيج الاجتماعي، وقال إن تشكيل لجان للمصالحات امر مهم ويتلطب تضافر الجهود الرسمية والشعبية.

وقال صندل إن هناك مرجلة أخرى تقوم بها اللجان الفنيه وان التدريب سيستمر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن أطراف السلام جادة وماضية في تنفيذ الاتفاق خاصه حمايه المدنيين، مشيرا وقال اننا نتطلع الي أن يسهم شركاء السلام في دعم تنفيذ عملية السلام السلمية وقال إن الدعوة قدمت الي كل الجهات مشيدا بكل من أسهم في تنفيذ اتفاق السلام خاصه بند الترتيبات الامنيه.

وقال صندل إنه جاهزون لدعم القوات المسلحة وانه سبق ان قمنا بزيارة لمنطقة الفشقة بواسطة الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة مؤكدا ان حركات الكفاح المسلح والقوات النظاميه حاجه واحده للدفاع عن الوطن، واضاف انه من المتوقع ان يصل العدد في المرحلة الأولى ١٢ الف وأن هذا العدد سيذيد تدريجيا، وارجع سيادته تاخير التنفيذ هذا البند لظروف معلومة للجميع وقال إن تاخير تشكيل اللجان يمكن أن يكون سبب في هذا الجانب، مشيرا إلى أن الجهود في الفتره القادمة ستشهد بذل كل الجهود لانجاح تنفيذ السلام حتى نتكمن من تحقيق سلام مستدام.

وأشار صندل ان هذه القوات تخضع لقانون القوات المسلحة وهي تاتمر بكل الأوامر العسكرية الرسميه لان حمايه المواطنين تتطلب الحزم في تنفيذ التعليمات، وأن هذا القوات ليس بينها وبين القوات النظامية اي تضارب بل بالعكس كل هذه القوات تخدم مصالح المواطنين وتساعد في تحقيق الاستقرار.