وكالات_ ترياق نيوز
اعتقلت سلطات ولاية غرب دارفور عدداً من قادة الإدارة الأهلية عقب إعلان انسحابهم من لجنة السلم والمصالحات القبلية.
وأبلغت مصادر “سودان تربيون” بأن ” الأجهزة الأمنية والعسكرية اقتادت أكثر من 6 زعماء قبليين، بينهم الأمير أزهرى أحمد سنوسي أمير منطقة سربا وتم احتجازهم في أماكن غير معلومة”.
وتوقعت ترحيل بعضهم لسجون مدينة بور تسودان بولاية البحر في سياق حملة أمنية لوح قائد قوات الدعم السريع بتنفيذها مرارا.
وكان نحو 15 من قادة الإدارة الأهلية بمحلية سربا أعلنوا الانسحاب من لجنة السلم والمصالحات التي شكلتها قوات الدعم السريع مؤخراً لرعاية اتفاقيات الصلح التي أبرمت بين القبائل المتنازعة في الولاية.
وبرر القادة الأهليين في بيان تلقته “سودان تربيون” الخطوة لعدم إشراكهم في الاجتماعات التي تعقدها اللجنة منذ تشكيلها إضافة إلى عدم وجود جهات مُحايدة بين أطراف النزاع لصياغة اتفاق يلبي أمال وطموحات الجميع.
وأشار القادة القبليين لاستمرار الانتهاكات التي تمارسها المليشيات المسلحة في مناطق واسعة من محلية سربا التي شهدت نزاعاً دامياً خلال الفترة الماضية خلف أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وآلاف النازحين.
بدوره قال رئيس شورى قبيلة القمر أبكر التوم لـ”سودان تربيون” إن توقيعهم على اتفاق الصلح ووقف العدائيات مع القبائل العربية تم وفقاً لقناعات ورغبة أكيدة في سلام حقيقي لكونه الخيار الأفضل بالنسبة لذويهم.
وكشف أنه منذ التوقيع على الاتفاق خرقته القبائل العربية بنحو 36 مرة عندما تورطت في سرقة مواشي تتبع لهم في محلية (كُلبس)وأكد مطالبتهم بتشكيل لجنة للتحقيق حول الخروقات التي صاحبت الاتفاق لكن السلطات الولائية وقوات الدعم السريع تجاهلت الأمر.
واتهم التوم القوة العسكرية التي تعمل في الفصل بينهم والقبائل التي يتنازعون معها بالتواطؤ والتلكؤ في ملاحقة حوادث السرقات والقتل التي وقعت في ديار القمر خواتيم الشهر الماضي.وكشف عن إعتقال أعداد كبيرة من منسوبي القمر بدايات الأسبوع الجاري من منطقة “دار مقطاع” بينهم 38 طالب ومدرسين إضافة إلى كوادر طبية وصحية جرى اقتيادهم من المزارع وترحيلهم إلى سجن بور تسودان.
وقال والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر، إن قوات مشتركة أوقفت 177 “متفلتا” شاركوا في نزاع قبلي بمنطقة آزرني، نُقل 90 منهم إلى سجن بور تسودان.
وحمل المسؤول الأهلي لجنة السلم والمصالحات التي يرأسها العقيد دعم سريع موسى أمبيلو مسؤولية سلامة جميع المعتقلين واتهمه بعدم الحياد لتنفيذه اعتقالات انتقائية متجاوزاً بعض الأشخاص متورطين في النزاعات.
وتابع “هذا الاحتجاز غير قانوني لأنه تم دون فتح بلاغات او التحري مع الأشخاص المقبوضين بل وجدوا في مزارعهم وتم ترحيلهم إلى شرق السودان في سلوك يتنافى مع القيم الإنسانية .. هذا أمر مرفوض ونعتبره تطهير عرقي ومحاولة إخلاء مناطقنا من السكان ومنحها لآخرون”.
وأكد بأن اتفاق الصلح لا يمكن أن يستمر بهذه الصورة داعياً نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو للتدخل العاجل واحتواء الموقف قبل تفاقمه.
وكانت هيئة محامي دارفور انتقدت اتفاقيات الصلح التي أبرمتها قوات الدعم مع القبائل لكونها تشجع على الإفلات من العقاب والتستر على الجُناة وشيوع ثقافة القتل والنهب وحرق القرى إضافة إلى أنه ترسخ لمخالفة الأعراف المرعية والموروثة في تحديد الجُناة والمسؤولية المترتبة على ذلك، خاصة في جرائم القتل.
