الخرطوم : ترياق نيوز
أمهلت اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية الحكومة 7 ايام للاستجابة لمطالبهم فيما يتعلق بزيادة الدولار الجمركي وإلغاء رسوم ضريبة الانتاج لعدم قانونيتها بعد اصدار قانون القيمة المضافة، وخفض الفئات الجمركية بما يوازي النسبة المئوية للدولار الجمركي وتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، بجانب إلغاء الضريبةعلي المحروقات، وتفعيل قانون التنمية الصناعية.
وأعلن الامين العام للجنة التسيرية لاتحاد الغرف الصناعية، عبد الرحمن عباس عن الدخول مباشرة في تنفيذ الخطوات التصعيدية الممثلة في التوقف عن البيع والانتاج والاضراب في حالات عدم الاستجابة لمطالبهم العاجلة.
وابان عبد الرحمن انهم يناشدون المصانع التي توقفت عن البيع بالعودة للبيع لحين إشعار آخر ، وطالبب الحكومة بإشراك القطاع بالقرارات الاقتصادية وقال ” نحن ضد القرارات التي صدرت”.
واتهم عباس وزارة المالية بذبح القطاع الصناعي كلما عجزت ايرادات الدولة ، واصفا الصناعة بكبش الفداء لوزارة المالية وهي لا تدري انها تقتل بقراراتها البقرة الحلوب بالجبايات والرسوم وزيادة الكهرباء واخيرا الدولار الجمركي ، وقال إن تحريك الدولار الى 465 بزيادة 26.7٪ قطع انها لن تتوقف عند هذا الحد ، وكشف عن ان جملة ما تتحصله الحكومة من القطاع الصناعي 70% ، واكد بأن هذه الزيادات ستؤثر على المواطن لأننا وسطاء ناخذها منه ونسلمها للحكومة ، مؤكدا على أن الأسعار ظلت في تزايد حتي اصقلت كاهل المواطن وأصبح غير قادر على مجاراتها ما انتج عنه تكدس المنتجات ومع ذلك يصفونهم بالجشع مع ان 70% من قيمة المنتج تذهب لجيب الحكومة ، وكشف عن ان اكثر من 80% من المصانع تعمل بطاقات 20% فقط وبعضها توقف لأنها لم تستطيع مجارات الزيادات في الرسوم والوقود ، وقال إن القطاع تلقي ضربات موجعة من وزارة المالية .
فيما طالب الامين العام بضرورة مراجعة الاتفاقيات الدولية مثل الكوسا وغيرها .