الخرطوم_ ترياق نيوز
خرج ملتقى العلاج المجاني الثاني في ختام جلساته اليوم بالعديد من التوصيات والمقترحات وكانت أبرزها،تحديث لائحة العلاج المجاني ووضع عقوبات رادعة لمنع تسرب أدويته ومستهلكاته مع تفعيل لجان الأدوية والمداواة بالمستشفيات لتحديد الحاجة الفعلية والتنسيق بين الأطباء والصيادلة لتحديد الأصناف ،فضلا عن تكوين لجان للجرد الدوري لمخازن المؤسسات الصحية بالولايات لمنع تكدس الأدوية والمستهلكات ولمعرفة مواضع الخلل والتسرب.
كما أوصى الملتقى،بإجازة دليل الإشراف على العلاج المجاني لضمان تنفيذ آليات الإشراف للاستفادة القصوى من الدعم علاوة على رفع الوعي الطبي والمجتمعي بخدمات العلاج المجاني مع الزام الأطباء بضوابط وموجهات برنامج العلاج المجاني في وصف الأدوية داخل المؤسسات من قبل الطب العلاجي بالولاية وكذلك الزام الصيادلة والكوادر المساعدة بضوابط صرف أدويته .
وأوصى ايضا بوجود المهندسين الطبيين ضمت فرق الإشراف لتحديد الحاجة من الأجهزة.
وقال وزير الصحة الاتحادية المكلف د.هيثم محمد ابراهيم في الجلسة الختامية للملتقى بالقاعة الكبرى بالوزارة اليوم، إن حصص العلاج المجاني توزع للولايات وفقا لعدد السكان والكوارث الصحية وغيرها لافتا إلى أن جائحة كورونا والمديونيات ادت إلى الأرصدة المرحلة ثم أضاف ولكن ومن العام الماضي بدأنا في التسويات للمعالجة للولايات.
ووصف مدير الإدارة العامة للصيدلة بالوزارة د.نجم الدين المجذوب، برنامج العلاج المجاني بأنه أكبر البرامج التي تدعمها الحكومة ولم بتوقف طيلة “ربع قرن من الزمان” وظل يقدم خدماته المتواصلة على الرغم من الصعوبات والتحديات بالبلاد والظروف وأضاف “مجهود غير عادي رغم الظروف الصعبة” مقترحا بتنظيم احتفالية بمرور 25 عاما على البرنامج.
ونادى المجذوب، بإستحداث آليات لاستمراريته بمافيها الدعم الشعبي .