الخرطوم: ترياق نيوز
قال صندوق النقد العربي، إن السياسة النقدية بالسودان تواجه تحديات كبيرة منذ التطورات الأخيرة في 25 نوفمبر 2021 في ظل الأوضاع الداخلية التي يمر بها السودان، إضافة إلى ارتفاع وتيرة التضخم مرة أخرى.
وأضاف الصندوق، إنه على الرغم من ذلك تحرص الدولة السوادنية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي من أهمها المحافظة على إصلاح سعر الصرف وتحييد الأثار الناتجة عنها كواحدة من أهم الأولويات، بالإضافة إلى احتواء التضخم في ظل الضغوطات التضخمية التي يفرضها ارتفاع مستويات عجز الموازنة العامة.
وأضاف صندوق النقد العربي، أن نمو الكتلة النقدية بالسودان بلغ حوالي 153.2% عام 2021، ويعتبر هذا المعدل الأعلى منذ عام 2019، حيث ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بالعملة المحلية بحوالي 196.2% عام 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بمعدل 180.6% و 276.83% على التوالي، فيما بلغ معدل نمو الودائع بالعملة المحلية 153.1 % عام 2021.
وتأتي سياسات بنك السودان المركزي لعام 2022 في ظل أوضاع داخلية يحرص فيها البنك على تبني تدابير لزيادة مستويات كفاءة إدارة السياسة النقدية، من بين أبرز ملامحها: استقرار المستوى العام للأسعار والنزول بمعدل التضخم إلى رقم ثنائي بنهاية العام، بإتباع عدد من الإجراءات من بينها: ضبط التوسع النقدي وتحجيم دور البنك المركزي والمصارف في تمويل الحكومة وتعزيز تمويل القطاع الخاص لخدمة القطاعات الإنتاجية من خلال استهداف نمو في القاعدة النقدية بمعدل 13%، ونمو في عرض النقود بمعدل 22% بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى واستدعاء ودائع بنك السودان المركزي القروض الحسنة طرف المصارف ومساهماته في المحافظ الاستثمارية التي حان أجلها، وبحيث يمنع جدولتها أو رسملتها.