كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي، أن السلطات السودانية رفضت لهم وصول محققي المحكمة إلى الرئيس المعزول عمر البشير المحتجز في الخرطوم.
وخاطب كريم خان من الخرطوم جلسة بمجلس الأمن الدولي أنعقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك “الثلاثاء”،لمناقشة التقرير الـ35 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الأنشطة التي قام بها خلال الفترة من يناير الماضي إلى مطلع أغسطس الجاري.
و وصل كريم خان زيارة السودان في زيارة منذ السبت الماضي لمدة خمسة أيام، لبحث سبل تعاون الحكومة السودانية، في مثول المطلوبين أمام المحكمة.
وقال المدعي العام في كلمته، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السودان، لأعضاء المجلس: “إنني متواجد في السودان الآن بغرض تقوية أسس عملنا المشترك لتحقيق مبدأ المحاسبة”.
وأضاف أن “التعاون من قبل السلطات السودانية أمر ضروري إذا أردنا تحقيق عدالة ناجزة لضحايا دارفور”.
وتابع: “تتواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض المتعلقة بعمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون، وهم رهن الاحتجاز في الخرطوم”.
وتضم قائمة المشتبه بهم، إضافة إلي عمر البشير وعلي كوشيب، وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون
وتشمل التهم الموجهة إليهم جميعا: تنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصاً واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
ومضى خان يقول: “طلب مكتبي الوصول إلى المشتبه فيهم عن طريق السلطات المختصة في الخرطوم ولكن هذا الوصول لم يتحقق، ولكنني سوف أواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض تلك”.
واعتبر أن بدء إجراءات المحاكمة في الدعوى المقامة ضد علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف باسم علي كوشيب) في 5 أبريل الماضي، بمثابة لحظة فاصلة للعدالة في دارفور وللعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.
ويواجه كوشيب 31 تهمة من بينها ارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
واستدرك خان قائلا: “من الضروري التركيز الآن على ضخ المزيد من الزخم في التحقيقات الجارية بشأن المشتبه فيهم الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض عليهم، ولكن لم يتم تنفيذها حتي الآن”.
فيما لم يصدر على الفور تعليق فوري من السلطات في الخرطوم على تصريحات خان بشأن البشير الذي يحاكم حاليا محليا على ذمة عدة قضايا، أهمها انقلاب الإنقاذ.
وأحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593 الصادر عام 2005، وكانت هي المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.