أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، عن تربيات عبر الإدارة القانونية بالوزارة، لتعديل القوانين التي تتعارض مع ولاية الوزارة على المال العام، وتعديلها قبل إجازة الميزانية القادمة، داعياً للتوسع في المظلة الضريبية، وقال في تصريح صحفي، إنها الوسيلة الأجدى والأنجح في زيادة الإيرادات الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، وأضاف: “الوزارة مقبلة على موازنة معتمدة على الموارد الذاتية للعام الثاني”، مؤكداً أن التحدي كبير أمامنا، والإيرادات لم تفِ باحتياجات مشروعات التنمية، وبعض المشروعات وصلت (50%) وأخرى (70%)، كذلك تحدي توفير الخدمات الأساسية للمواطن، من المياه والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، ولابد الإنفاق على رأس المال البشري.
وأشار جبريل، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص هي المخرج الوحيد لزيادة الإيرادات، واضاف: “لابد من إعداد قوانين بطريقة مرنة لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص”.