الخرطوم _ ترياق نيوز
استعجلت اللجنة التنفيذية لضباط الشرطة المعادين للخدمة بأمر المحكمة وزارة الداخلية و رئاسة الشرطة لتنفيذ القرار صونا للحقوق واغتناما للمكتسبات ونبهت اللجنة لادراكها خطورة مالات الممانعة وتأثيرها علي الأداء العدلي بالدولة علي الصعيدين الداخلي والخارجي.
بينما اعلنت اللجنة عن فراغ هيئة الادعاء من اعداد وترجمة مذكرتها القانونية الموجهة الي جميع المنظمات والوكالات المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي فضلا عن الشروع اعداد خططها القانونية للجلسة القادمة المقرر لها غدا الأحد الثاني من أكتوبر الجاري
واشارت اللجنة في بيان صحفي الي انه برغم اقتراب موعد الجلسة الا انها لم تلمس اي خطوات جادة نحو تنفيذ قرار المحكمة المختصة القاضي بعودة المفصولين تعسفيا إلى العمل وصرف مستحقاتهم المالية بحسب منطوق الحكم..
واضافت انها ظلت ترصد بعض الحملات الاسفيرية الموجهة التي تدفع للتحريض علي الممانعة والمناهضة في تنفيذ القرار الا ان اللجنة عادت ووصفت تلك الحملات بالمعزولة نقارنة بالتيار الاعلامي العريض الداعم للحق والناصر للعدل التيار الذي التزم جانب الحق وانحاز اليه بمباديء واخلاقيات مهنة الإعلام الحر.
وامتدحت اللجنة مجهودات المحامي عبد الوهاب مكي وهيئة الادعاء والمتضامنين معهم من المحامين الشرفاء و في السلطة الرابعة من قبيلة الاعلاميين الذين سال مداد اقلامهم صدحا بالحق تنويرا وتبصيرا بمجريات الدعوي منذ مراحلها الاولي الي ان صارت قرارات نهائية واجبة التنفيذ _
*