الخرطوم : ترياق نيوز
اوصت الورشة التفاكرية التي عقدتها المفوضية القومية لحقول الانسان حول واقع واقاق منظمات المجتمع المدني بضرورة تبني المفوضية لمبادرات المجتمع المدني الهادفة الي تعزيز وحماية حقوق الانسان اضافة الي تسمية قسم بالامانة العامة يعني بعلاقة المفوضية مع منظمات المجتمع المدني وتنظيمها في مجموعات متخصصة مع مساهمة المفوضية ودعمها لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني وتلك العاملة في مجال حقوق الانسان ، كما اوصت بالتنسبق في اعداد البحوث والدراسات والمشاركة في الفعاليات الخاصة بالمفوضية.
وقال رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان دكتور رفعت مرغني عباس الامين انه لايمكن ان يحدث تحسن في حالة حقوق الانسان باي بلد بعيدا عن الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني، ولا يمكن ان يكون للمجتمع المدني دور بمعزل عن احترام حرية عمله واستقلاليته، مؤكدا ان الاستقلال لا يجب ان يكون عن الحكومة فحسب ، بل هو استقلال عن جميع الأجندة والاغراض السياسية، مشددا على ان معيار التمييز بين المنظمات والأحزاب يجب ان يكون دقيقا وواضحا، وقد قال بضرورة مراجعة قانون العمل الطوعي الذي يمنح الادارة سلطات واسعة تهدد العمل الطوعي وتؤثر على حريته واستقلاليته، مما يؤدي لاضعاف المجتمع المدني.
واكد رفعت حرص المفوضية علي التواصل مع منظمات المجتمع المدني كما يحرص علي التواصل مع الحكومة باعتبار ان المفوضية هي حلقة وصل بين المجتمع المدني والحكومة، وهي علاقة يجب ان تظل قائمة وفاعلة.
يذكر ان اللقاء التفاكري ناقش ثلاث اوراق علاقة مفوضية حقوق الانسان بمنظمات المجتمع المدني ، واقع منظمات المجتمع المدني والتحديات وافاق الارتباط بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني.