الخرطوم: ترياق نيوز
اصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي بيان جماهيري حول موقفنا من بعثة الأمم المتحدة والثلاثية
لقد وافق الحزب الشيوعي السوداني على دعوة رئيس الوزراء الأمم المتحدة لإرسال بعثة لمساعدة ودعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان، وقد وافقنا على قرار مجلس الأمن في ذلك الصدد؛ وتوقعنا عند وصولها أن تشرع فوراً في تنفيذ مهامها المحددة خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين ومراقبة حقوق الانسان وتنسيق دور منظمات وبرامج الامم المتحدة في السودان لدعم الإصلاح الاقتصادي والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، بدلاً من العمل المعزول لكل منظمة، كما كنا نتطلع لدور تقديم البعثة للمساعدات الفنية والتدريب فيما يتعلق بالخدمة المدنية والكوادر الأخرى.
إن تقييمنا لأداء البعثة سلبي وقد أثرنا بعض من انتقاداتنا في اجتماعات معها وفي مذكرة أرسلناها من قبل، ونرى أن ذلك الدور السلبي قد تعاظم بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 حيث ظل موقف البعثة – وانضم لها الاتحاد الأفريقي ودول الإيقاد – هو التعامل مع ما جرى في 25 أكتوبر 2021 هو أزمة سياسية يمكن حلها بالتفاوض، بينما في الحقيقة هو انقلاب عسكري ضد التحول المدني الديمقراطي وما يتطلبه من تغيير، إن موقف البعثة الثلاثية فعليا يعني الاعتراف بالانقلاب وغمض العين عما يقوم به من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واغتيال واعتقال معارضيه الذين يرفضون الانقلاب.
إن موقف الحزب الشيوعي السوداني هو رفض الانقلاب والدعوة لإسقاطه عبر الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني وبالتالي عدم اجراء مفاوضات أو تسوية معه، كما نرفض أي مشاركة مع العسكر وندعو لإبعاد الجيش عن السياسة.
إن الدعوة لوحدة قوى الثورة التي لا تقوم على برنامج تفصيلي للفترة الانتقالية تلتزم به الأطراف، لن يكون إلا تكراراً لتجربة الفترة الماضية، وإن هذه الوحدة بعيداً عن منظمات الجماهير التي ابتدعتها، لهي تكرار لانفراد مجموعة بقيادة الفترة الانتقالية كما حدث في الماضي حيث أصبحت الجماهير لا يستجاب لمطالبها ولا تحترم منظماتها.
إن رفضنا لدستور نقابة المحامين والذي فصلناه في بيان سابق، يرتكز على أن دستور أي فترة انتقالية يوضع بهدف خلق المؤسسات والسلطات التي تنفذ برنامج الثورة والفترة الانتقالية، ودستور لجنة تسيير نقابة المحامين، جاء منبتاً ولم يسبقه برنامج أو اتفاق.
الحزب الشيوعي يعتبر قضية العدالة والعدالة الانتقالية المستندة على مبدأ عدم الإفلات عن العقاب، قضية ضرورية ومهمة لصيانة واحترام حقوق الانسان وسيادة حكم القانون في دولة مدنية ديمقراطية، ولا ينبغي اخضاعها لأي مساومة أو تسوية سياسية.
إن قضية أجهزة الأمن (جهازي الشرطة والأمن)، قضية مرتبطة بقضايا العدالة وحكم القانون واحترام حقوق الانسان، ودون إعادة تعديلات أساسية في هياكلها وقوانينها وتدريبها وكوادرها، فإن انشاء الدولة المدنية الديمقراطية يصبح سرابا لا يمكن الوصول إليه.
وترتبط بقضية الأمن قضية القوات المسلحة والمليشيات المسلحة بما في ذلك قوات الدعم السريع، إذ أننا نرى ضرورة هيكلة القوات المسلحة وإعادة بنائها وحل قوات الدعم السريع واتخاذ إجراءات تسريح ودمج واستيعاب قوات الحركات المسلحة، ما يقود لوجود جيش قومي، عقيدته قومية ومرتكزة على التزامه القانوني والدستوري، في الدفاع عن دستور البلاد، لا انتهاكه، وللدفاع عن أرض السودان وأجوائه وسواحله.
الحزب الشيوعي يرى ضرورة ضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لوزارة المالية.
إن الحزب الشيوعي يدعو، إلى جانب احترام حقوق الانسان في دولة المواطنة الديمقراطية، لتثبيت حق الجماهير في تكوين منظماتها الفئوية والنقابية والمهنية والمدنية المتعددة والمتنوعة، وهذا يتطلب الغاء كافة القوانين المقيدة لحرية التنظيم واستبدالها بقوانين ديمقراطية.
وترتبط بقضية حقوق الجماهير الديمقراطية، حقها في حكم نفسها من المجالس المحلية وحتى المركز، لقد عطلت القوى السياسية التي سيطرت على الفترة الانتقالية تكوين مجلس تشريعي وقومي والمجالس التشريعية الولائية ولم تتخذ أية خطوة في سبيل عقد المؤتمر الدستوري القومي الذي يتوافق فيه أهل السودان على كيفية حكم البلاد وتوزيع ثرواتها.
إن بسط السلام في البلاد يتطلب توافقاً وطنياً على قضايا الحكم والثورة والتنمية المتوازنة وإدارة التعددية والتنوع الإثني والثقافي والديني، ما يتطلب عقد مؤتمر للسلام القومي يشترك فيه كل أهل السودان وقواه السياسية والاجتماعية، ويمثل فيه أصحاب المصلحة من نازحين ولاجئين وسكان المناطق المتأثرة بالحرب والحركات المسلحة جميعها. إننا نرى دون أن ننفذ للأسباب الحقيقية للحرب بدلاً عن إعادة إنتاجها في شكل نزاعات قبلية ونزاعات مليشيات وابادة جماعية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وهذه قضايا مرتبطة بقضايا الأرض، والمرعى، والثروات المعدنية، والبترولية.
إن الحل السلمي الشامل والعادل والذي يخاطب جذور الأزمة يتطلب الغاء اتفاق جوبا الذي فشل في تحقيق السلام ويهدد وحدة البلاد.
وظل الحزب الشيوعي يدعو لإصلاح اقتصادي قائم على تصفية دولة التمكين وتصفية الرأسمالية الطفيلية وحشد الموارد الذاتية وإعادة تخصيصها لدفع عجلة الإنتاج والخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحراسة ثروات البلاد من النهب عبر الفساد والتهريب والتهرب الضريبي وتجنيب الإيرادات وعائد الصادرات والصرف البذخي على الكماليات والسلع التفاخرية وضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لوزارة المالية، وسيقود مثل ذلك البرنامج لإقامة علاقات تبادل مصالح مع المجتمع الدولي كافة.
إن الحزب الشيوعي يدعو لاتباع سياسة خارجية تخدم مصالح البلاد وتحترم القانون الدولي، فلا تتدخل في شؤون البلدان الأخرى وتنحاز للسلام والديمقراطية وحقوق الانسان، ولا تدخل في تحالفات عسكرية ولا تسمح بإقامة قواعد عسكرية في البلاد أو تهريب السلاح عبر حدودها، وتعمل على ضمان أمن المنطقة وأمن البحر الأحمر وتسعى لحل الخلافات على أساس الاحترام المتبادل للحقوق والمصالح وفقاً للقانون الدولي.
إن الفترة الانتقالية لا بد أن تتوج بانتخابات ديمقراطية بعد الإيفاء بشروطها الضرورية من تنفيذ البرنامج الانتقالي وعقد المؤتمر الدستوري واجراء إحصاء سكاني وتكوين مفوضية للانتخابات وقانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه.
هذه خطوط عامة لرأينا حول مستقبل الثورة والانتقال في بلادنا والتي تقوم على أساس اسقاط السلطة الانقلابية وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي.