الخرطوم: ترياق نيوز
تقدمت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، بطلب لرئيس القضاء السوداني، بالإفراج عن إثنين من المحتجزين تعسفياً بسجن الهدى واحالتهما إلى المستشفيات لتقلي العلاج بعد إصابة احدهما بالجنون والآخر بالدرن.
وقالت الهيئة في طلبها إنها “تتقدم بطلب الاستعجال لرئيس القضاء لأسباب بينها عجز النائب العام عن مباشرة مهامه المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بصفته صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة، وعدم الوفاء بما قطعه من عهد لهيئة الدفاع بالإفراج عن المقدم بشأنهم الطلب في تاريخ حدده بيوم 1/ 9/ 2022.
وكان النائب العام تعهد بالإفراج عن المحتجزين في التاريخ المشار إليه، سواء تلقى ردا من مجلس السيادة أو والي غرب دارفور على خطابه بشأنهم أم لا.
وأشارت الهيئة في طلبها المستعجل لرئيس القضاء إلى أن “المحتجزين بلغ عددهم الآن “ثلاثمائة محتجز ويزيد، بسجون الفاشر وأردمتا بالجنينة، وسجن الهدى بأم درمان”.
وأكدت الهيئة أن من ضمن المحتجزين أطفال ومرضى بأمراض مزمنة، أحدهم فقد عقله بسجن الهدى وثان مصاب بداء الدرن الفتاك ولم يتم عزله وتقديم العناية الصحية اللازمة له، إضافة إلى طلاب جامعات ومعلمين بالمدارس.
كما أن من بين المحتجزين أسرة كاملة مكونة من أب وأبنائه وأصهاره، تسعة منهم بسجن بورتسودان وخمسة بسجن أردمتا بغرب دارفور.
وكان قاضي المحكمة العليا المفوض قد سجل في سبتمبر الماضي زيارة إلى سجن الهدى بأم درمان وقابل المقدم بشأنهم الطلب للتأكد من سلامة الإجراءات ومراقبة سيادة حكم القانون.
وأشارت الهيئة إلى أنه “جاء في أقوال بعض المقدم بشأنهم المذكرة إن الحق في الحرية والكرامة الإنسانية صار بمقابل مادي يتم التفاوض حوله”.
وقبل أسبوع، كشفت الهيئة عن ظهور مجموعة سماسرة تنشط في الإفراج عن معتقلي شمال دارفور بمقابل مالي، حيث يكشف هذا الأمر بوضوح ما آلت إليه الأوضاع في السودان بعد قرارات اكتوبر، حيث يعمل على التكسب عبر مآسي السودانيين في الظلم الذي يتعرضون له من المؤسسات.