الخرطوم : ترياق نيوز
نفت وزارة الحكم الاتحادي إصدارها توجيهات، تمنع ولاة “ثلاث” ولايات من انتقاد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، أو الحديث عن تجاوزات بالشركة.
وقال خطاب ممهور بتوقيع وكيل وزارة الحكم الاتحادي، معاذ عبد الله بلال، إنه غير صحيح ما ورد بإحدى الصحف والمواقع الإلكترونية، بشأن إصدار توجيهات جديدة لـ(ولاة) ولايات (القضارف، نهر النيل، الشمالية)، قضت بمنعهم انتقاد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول عبر وسائل الإعلام، إلا عبر القنوات الرسمية، وأكدت وزارة الحكم الاتحادي أنها لم تصدر أي توجيهات لمنع الولاة من انتقاد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، أو الحديث عن وجود تجاوزات في الشركة، أو فروع ولاياتهم أيضاً في الإعلام.
ويواجه مبارك أردول، انتقادات واسعة من ولاة الولايات المنتجة للمعادن، تتهمه فيها بالتلاعب في أموال التعدين والاستحواز على أنصبة الولايات التي تقدر بـ”تريليونات” الجنيهات من رسوم عائدات التعدين وأموال المسؤولية المجتمعية التي تتحصلها شركة المعادن، بجانب زكاة المعادن إلا أنها تقوم بـ”تجنيب” تلك الأموال بطرفها، وتصر على أن تقوم هي أيضاً بالصرف بأن تتقدم الولايات والمحليات بمشروعات تنفذها شركة المعادن، وهو ما يعتبره تناقضاً كبيراً في أن تتحول الشركة السودانية للموارد المعدنية من جهة رقابية إشرافية، إلى جهاز تحصيل شامل، ومن ثم تحولت إلى جهاز تنفيذي تنفذ المشروعات التنموية إنابة عن الأجهزة المختصة.
وفي (مايو) الماضي وجه ولاة الولايات المنتجة للمعادن، انتقادات لاذعة لشركة الموارد المعدنية، ووصفوها بـ”الدولة داخل دولة”، ويشكو الولاة من تأخير وقلة المبالغ التي تتلقاها ولاياتهم، من نصيبها في الإنتاج والمسؤولية الاجتماعية، ويقول مسؤولون ماليون بالولايات، إنهم لا يعلمون حجم المبالغ المتحصلة كمسؤولية مجتمعية، بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية، ونبهوا إلى أن هذه المبالغ تدار (تحصيلاً وإيراداً وصرفاً)، بواسطة الشركة السودانية للمعادن، في مخالفة للقوانين المنظمة لسلطات الحكم والصلاحيات، ولقوانين وأسس التعامل المالي.