الخرطوم: ترياق نيوز
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المعلمين السودانيين
بيان
المعلمون والمعلمات
– كما تابعتم فقد قامت لجنتكم في ١٦ أكتوبر الماضي وبالتزامن مع الموكب برفع مذكرة لوزارة المالية الاتحادية حوت ثمانية مطالب أبرزها :
✔ الالتزام الفوري بدفع استحقاقات المعلمين في بدل اللبس والبديل النقدي وفروقات الراتب لشهور (يناير – فبراير – مارس)
✔ رفع الحد الأدنى للأجور إلى (٦٩) ألف جنيه.
✔ التنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) لسنة ٢٠٢١م. وقرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٠) لسنة ٢٠٢٢
✔ تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا.
✔ تعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.
– وقد منحنا وزارة المالية أسبوعا للرد على تلك المذكرة ولكنها لم تفعل بل تأكد لنا يقينا تنصل وزارة المالية الاتحادية من سداد فرق رواتب شهور يناير وفبراير ومارس
– كما قامت وزارة المالية بوضع العراقيل للحيلولة دون صرف البديل النقدي المعدل للمعلمين سيما وقد تبقى من العام المالي شهر ونصف الشهر
– تأسف اللجنة لنهج مجلس الوزراء بإصداره قرارات صورية عبر وزير التربية الاتحادي ( المكلف ) بالتزامن مع موكب الأجور بهدف تفتيت تماسك المعلمين وإضعاف وحدتهم، ولكن خابت تلك المسعى فقد تابع الجميع مواكب المعلمين التي انتظمت كافة ولايات السودان في ذلك التاريخ.
– وفق المعطيات أعلاه عقد المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين واللجنة العليا للتصعيد، اجتماعا موسعا تواصلا فيه مع مناديب المحليات والولايات تم فيه الاتفاق وبالإجماع على الإضراب عن العمل اعتبارا من الاثنين 28 نوفمبر ٢٠٢٢م وفق تراتيب وتفاصيل سيتم الإعلان عنها عبر سكرتارية اللجنة العليا للإضراب، بالتنسيق مع لجان المعلمين بولايات البلاد المختلفة.
*ختاما*
– تؤكد لجنة المعلمين السودانيين على أن قضية حقوق المعلمين ومكتسباتهم قضية مبدأ واللجنة لا تحيد عن مبادئها
– كما نطالب المعلمين بالالتفاف والاصطفاف لانتزاع تلك الحقوق وعدم الالتفات لأصوات الفتنة و التخذيل
#معا_نستطيع_بتكاتف_الجميع