الخرطوم: ترياق نيوز
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن عدد من مسودات القوانين على منضدة وزارة العدل، فيما اتفقت الوزارتان على إعداد قائمة بالاتفاقيات القديمة والتي تحتاج إلى تحديث.
وكشف وكيل وزارة الصحة الاتحادية د.هيثم محمد ابراهيم عند لقائه بوكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم بالوزارة اليوم، عن رفع 4 مسودات قوانين لوزارة العدل والتي تشمل مسودة قانون الصحة العامة، مسودة قانون الطب العدلي، بجانب مسودة قانون نقل الأعضاء والأنسجة البشرية والرابع والأخير مسودة قانون الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف، مناشدا وزارة العدل بسرعة إنجازها واصفا إياها بالقوانين الملحة.
وأكد هيثم أن المستشار القانوني بالوزارة عضوا أصيلا في مجلسي الوزير والوكيل والذي يسهم في حل كثير من التعقيدات والإجراءات متعهدا بتوفير معينات العمل للإدارة القانونية.
من جانبها أكدت مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل أن مسودة قانون الصحة العامة في مرحلة الصياغة النهائية، في حين مسودة قانون ممارسة الطب العدلي اكتمل وتم وضع المذكرة التفسيرية توطئه لرفعه لمجلس الوزراء، منوهة إلى ان مسودة نقل الأعضاء والأنسجة البشرية سيناقش في اللجنة الفنية، مبينة أن مسودة قانون الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف في اللجنة المختصة.
وتعهدت بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مسبقا بين وزارة الصحة الاتحادية وجهات أخرى في حال رفعها وتحديدها من قبل الصحة.