الخرطوم : ترياق نيوز
توقعت مصادر متطابقة رفيعة المستوى، توقيع الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين السودانيين، قبيل نهاية فبراير (شباط) المقبل، وتشكيل حكومة مدنية في مارس (آذار)، وذلك بنهاية المهلة الممنوحة لرئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان من البنك الدولي بـ«تأجيل إلغاء برامج إعفاء ديون السودان لثلاثة أشهر»، ورفع تجميدها حال توصل الأطراف إلى استعادة الحكم المدني الديمقراطي بنهاية المهلة.
وقال مصدر رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنَّ رئيس مجلس السيادة طلب من البنك الدولي والصناديق المالية الدولية مهلة 3 أشهر قبل إصدار قرار إلغاء إعفاء الديون الذي كان مقرراً صدوره في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك للوصول إلى اتفاق مع المدنيين يستعيدون بموجبه الانتقال وتشكيل حكومة مدنية، بنهاية المهلة.
وفي مايو (أيار) 2021، وقعت حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، مع البنك الدولي ونادي باريس ودول «أصدقاء السودان»، اتفاقات قضت بإعفاء ديون السودان البالغة أكثر من 50 مليار دولار، وتقديم مساعدات ضخمة لدعم الانتقال المدني الديمقراطي، والاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون «هيبك».
غير أنَّ تلك الاتفاقات تم تعليقها عقب إطاحة الجيش الحكومةَ المدنية وتوليه السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، فاشترطت الأطراف الدولية استعادة الانتقال المدني الديمقراطي لاستئناف المساعدات وإعفاء الديون.
وفي 5 ديسمبر الماضي، وعبر وساطة دولية – سعودية، وقع أكبر تحالف للمعارضة (الحرية والتغيير) وأحزاب سياسية أخرى مع القادة العسكريين، اتفاقاً إطارياً يقضي بخروج الجيش من العمل السياسي.
