الخرطوم: ترياق نيوز
برأت لجنة التحقيق المكونة من قبل النيابة العامة، حول عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة زبيدة القابضة من وجود شبهة فساد جنائية، وتحصلت (الحراك) على وثائق ومستندات متعلقة بنتائج التحقيق، أشارت إلى أنه لم تتضح أي مخالفات جنائية .
وبرر التحقيق ذلك، بأن العقد المبرم بين البنك الزراعي وشركة زبيدة تم في ظروف استثنائية وظروف اقتصادية بالغة التعقيد، مما جعل الطرفين يتنازلان عن التمسك ببعض بنود العقد وتسهيل تنفيذ العقد. بجانب أن الأوضاع الاقتصادية الماثلة تستدعي أن يتم تجاوز شراء أو إستيراد مدخلات الإنتاج عن طريق العطاءات، لأن الشركات المحلية تشترط أن يتم الدفع مقدماً وهذا لا تستطيعه الدولة حالياً.
وأوصى التحقيق بألا تضيق وزارة المالية في اختيار وسائل أخرى طالما هي حلول ناجعة متوافقة مع القانون، مع ضرورة العمل على توفير النقد الأجنبي بواسطة أجهزة الدولة قبل دخول الموسم الزراعي بوقت كاف لتجنب هذه المواقف، وأوصت لجنة التحقيق بأن يكون الحل بين الطرفين ودياً أو اللجوء للتحكيم وفقاً لشروط العقد، وفضل التحقيق أن يتم الحل ودياً
