الخرطوم: ترياق نيوز
ظلت المفوضية القومية لحقوق الإنسان تتابع عن كثب عبر مكتبها بقطاع شرق السودان حالة السيد ادريس أحمد همد، ومنذ لحظة الاعلان عن حالته في وسائل التواصل الاجتماعي قامت مديرة قطاع المفوضية بشرق السودان بالإنابة بزيارة السيد ادريس للوقوف على حالته الصحية، وفي اليوم التالي لزيارتها زاره السيد المستشار القانوني لقطاع شرق السودان واطلع على حالته وسجل افادته وإفادة ذويه واطلع على التقارير الطبية، كما أجرى السيد رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان برفقة مدير قطاع شرق السودان اتصالات بذوي السيد إدريس احمد همد و بالطبيب وبالسيد الناظر /علي ابراهيم محمد عثمان دقلل، ناظر عموم البني عامر، وإزاء هذه الحالة تسجل المفوضية القومية لحقوق الإنسان الآتي:
1. تعرض المذكور أعلاه لاحتجاز تعسفي منذ يوم 17 يناير 2023 وحتى لحظة نقله للمستشفى بواسطة ذويه وهو في حالة حرجة للغاية في يوم 20 يناير .
2. التقارير الطبية تفيد بأن السيد ادريس قد تعرض لرضوض واصابات بأماكن مختلفة من جسمه، مع تورم في القدمين.
3 . نقل من قسم الحوادث الى اختصاصي في الكلى بالنظر الى تعرضه لفشل كلوي حاد أدى الى خضوعه للغسيل الكلوي ثلاث مرات، ويفيد الطبيب بأن المريض خالي من جميع الأمراض التي يمكن ان تسبب الفشل الكلوي الحاد، وهو ما يرجح فرضية أن الفشل الكلوي كان نتاجا للعنف المفرط الذي تعرض له.
4. تسجل المفوضية القومية لحقوق الإنسان إيجابًا زيارة والي ولاية كسلا ومدير شرطة الولاية وأعضاء لجنة أمن الولاية للسيد ادريس احمد همد، كما ترحب بتعهدهم بضمان معاقبة الذين تورطوا في هذا الانتهاك الجسيم.
5. تطالب المفوضية القومية لحقوق الإنسان جميع السلطات المختصة بسرعة اتخاذ الاجراءات بما في ذلك رفع الحصانة عن المشتبه في ارتكابهم لجريمتي التعذيب والاحتجاز التعسفي وتقديمهم للمحاكمة العادلة دون تأخير، وتؤكد باستمرار أن الافلات من العقاب من شأنه تعزيز امكانية تكرار الانتهاكات.
6. تجدد مطالبتها للنيابة العامة بالقيام بواجبها في المراقبة المستمرة لجميع أماكن الحرمان من الحرية للتأكد من سلامة الاجراءات وسلامة المتهمين ايضا.
7. واذ تشير المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى مصادقة الدولة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فانها تطالب السلطات باتخاذ جميع التدابير لإنفاذها على أرض الواقع، كما تجدد المفوضية القومية لحقوق الإنسان مطالبتها بالانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
8. تبقي المفوضية القومية لحقوق الإنسان المسألة قيد نظرها
